أعلنت مجموعة البنك الدولى أمس، عن تقديم مليار دولار فى صورة تمويل جديد مقترح لمساعدة دول منطقة البحيرات العظمى فى أفريقيا على تحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وزيادة حجم التجارة عبر الحدود، وتمويل مشاريع الطاقة الكهرومائية، وذلك دعما لاتفاق السلام الذى وقعته 11 دولة فى فبراير الماضى. وأوضح بيان للبنك الدولى أن هذا الإعلان جاء فى اليوم الأول للزيارة التاريخية المشتركة التى يقوم بها للمنطقة رئيس مجموعة البنك الدولى الدكتور جيم يونج كيم والأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، مشيرا إلى أن الجولة التى تستغرق يومين تشمل جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا وأوغندا. وعن هذا التمويل قال كيم: "لقد بذلنا جهودا غير عادية لتوفير تمويل إضافى بمبلغ مليار دولار لأننا نؤمن بأن هذا يمكن أن يكون عاملا مساهما رئيسيا فى تحقيق سلام دائم فى منطقة البحيرات العظمى.. وسيساعد هذا التمويل على تنشيط التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل، وتحسين حياة الناس الذين عانوا لفترة طويلة جدا.. ويمكن الآن لقادة منطقة البحيرات العظمى، عن طريق استئناف النشاط الاقتصادى وتحسين مستويات المعيشة فى المناطق الحدودية، تعزيز الثقة وبناء الاقتصاد وتوفير فرص جديدة لملايين الناس". وأوضح أن الارتباط الجديد للمنطقة، فى صورة تمويل بدون فوائد من المؤسسة الدولية للتنمية سيدعم اثنين من الأولويات الرئيسية للتنمية الإقليمية، وهما استعادة سبل كسب العيش للحد من المخاطر التى يتعرض لها الناس فى منطقة البحيرات العظمى والذين عانت مجتمعاتهم كثيرا خلال الصراع فى المنطقة، وتنشيط وتوسيع نطاق النشاط الاقتصادى عبر الحدود لحفز مزيد من الفرص والتكامل فى مجالات الزراعة والطاقة والنقل والتجارة الإقليمية. ويشمل التمويل الإضافى المقترح للبنك الدولى حوالى 100 مليون دولار لدعم الزراعة وموارد الرزق فى الريف للمشردين داخليا واللاجئين فى المنطقة، و340 مليون دولار لدعم مشروع شلالات روسومو للطاقة الكهرومائية بقدرة 80 ميجاوات لبوروندى ورواندا وتنزانيا، و150 مليون دولار لإعادة تأهيل مشروعى الطاقة الكهرومائية روزيزى 1 و 2 وتمويل مشروع روزيزى 3، لتوفير الكهرباء لرواندا وبوروندى وجمهورية الكونغو الديمقراطية، و165 مليون دولار لبناء الطرق فى شمال وجنوب كيفو ومنطقة أورينتال فى جمهورية الكونغو الديمقراطية، و180 مليون دولار لتحسين البنية التحتية وإدارة الحدود بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وملايين إضافية من الدولارات لمختبرات الصحة العامة ومصائد الأسماك وبرامج تيسير التجارة وأمور أخرى.