الرقابة المالية تسمح لشركات السمسرة بتقديم خدمة التداول بالإنترنت

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية إنه قرارًا تنظيميًا بشأن تحديد متطلبات البنية الأساسية والفنية والمواصفات التقنية لنظم المعلومات فى شركات السمسرة فى الأوراق المالية اللازمة، لتقديم خدمة التداول عبر شبكة المعلومات الدولية.
وأشار الدكتور أشرف الشرقاوى، رئيس الهيئة، إلى أن الهدف من هذه التعديلات هو العمل على زيادة كفاءة هذه الأنظمة، وزيادة مستويات الأمان بها، وتخفيض الأعباء المادية على الشركات، حيث يتضمن القرار تخفيض ما تتحمله شركات السمسرة من أعباء مالية، فيما يتعلق بتكلفة خطوط الربط مع كل من البورصة والمقاصة، مع وضع الاشتراطات الكفيلة بحماية وتأمين النظم والبيانات، وضرورة وجود خطوط ربط بين المركز الاحتياطى للشركة وكل من البورصة والمقاصة، وكذلك ضرورة توافق توقيتات أنظمة التشغيل والأنظمة الإلكترونية بالشركة مع مثيلتها بالبورصة، تحقيقًا لمتطلبات الرقابة عليها بما يمكن الهيئة من فحص وتحليل السجلات الإلكترونية، فى إطار التحقيق فى شكاوى المتعاملين أو عمليات الاختراق للأنظمة.
وتضمن القرار إمكانية استخدام البريد الإلكترونى كوسيلة لتلقى الأوامر بشرط استخدام التوقيع الإلكترونى، والتى يمكن الحصول عليها من إحدى الجهات المخصص لها من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، كما تضمن القرار الشروط اللازمة توافرها للعمل على حماية وتأمين الشركات من عمليات الاختراق لنظم البيانات والمعلومات لديها، بما قد يضر بالشركة ومصالح المتعاملين معها.
كما تضمن القرار منح مهلة لشركات السمسرة التى تقدم خدمات التداول عبر شبكة المعلومات الدولية وفقًا لقرارى الهيئة رقمى 49 و50 لسنة 2006 لتوفيق أوضاعها وفقًا للمتطلبات الجديدة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها.