ضوابط جديدة لعمل شركات السمسرة فى "الإنترنت"

أصدرت الرقابة المالية مجموعة من المقترحات للضوابط والقواعد الجديدة لتنظيم عمل شركات السمسرة.
تضمنت الضوابط اضافة شركات السمسرة للبريد الالكترونى كوسيلة لتلقى الاوامر، علي ان يتم استخدام التوقيع الالكترونى بواسطة شهادة توقيع الكترونى سارية صادرة من احدى الجهات المرخص لها من الهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا".
وقالت الرقابة المالية في مقترحات الضوابط التي ارسلته لشعبة الاوراق المالية باتحاد الغرف التجارية لمناقشة هذه الضوابط ان الهدف من هذه الالية حماية وتامين الشركات من عمليات الاختراق لنظم البيانات والمعلومات لديها بما يضر بالشركة والمتعاملين معها .
واشارت الرقابة الي اضافة بعض الشروط الضرورية لتأمين النظم والبيانات أهمها ضرورة تحديث أنظمة التشغيل والحماية بصفة دورية بما يصدر من تحديثات امنية وضرورة التحكم وتسجيل دخول الافراد الى مراكز البيانات التى توجد بها الحاسبات الخادمة ،وكذلك قيام الشركات بتوثيق الاجراءات الخاصة بمنح وسحب الصلاحيات بانظمة الامن وكذلك قيام الشركات باصدار وحفظ نسخ الكترونية من تقارير معينة حتى تكون متاحة للجهات الرقابية مع الغاء البنود التى لا علاقة لها بنظم المعلومات.
كماتضمنت التعديلات المقترحة العمل على تخفيض التكلفة الخاصة بنظم الاتصال لشركات السمسرة يما يتعلق بتكلفة خطوط الربط الى 1 ميجابت بدلا من 2 ميجابت مع الزام الشركات بزيادة سرعة الخطوط فى حالة ارتفاع نسبة اشغال الخط بما يقلل من كفاءة الخدمة ،بالاضافة الي وضع الاشتراطات الكفيلة بحماية وتامين النظم والبيانات وضرورة وجود خطوط ربط بين المركز الاحتياطى للشركة وكل من البورصة والمقاصة وكذلك ضرورة توافق توقيتات انظمة التشغيل والانظمة الالكترونية بالشركة مع توقيتات الانظمة الالكترونية بالبورصة حتى يمكن لجهات الرقابة من فحص وتحليل السجلات الالكترونية ومضاهاتها مع سجلات البورصة وذلك فى اطار التحقيق فى اية شكاوى او عمليات اختراق
تعد هذه الخطوة ضمن خطة الهيئة نحو تطوير المتطلبات الفنية للبنية الاساسية ونظم المعلومات اللازم توافرها لدى شركات السمسرة فى الاوراق المالية وكذلك المواصفات التقنية لنظم المعلومات والبنية الاساسية اللازم توافرها لدى شركات السمسرة المصرح لها بتقديم خدمة التداول عبر شبكة المعلومات الدولية الانترنت بما يعمل على زيادة كفاءة هذة الانظمة وزيادة مستوى الامن بها، لما فى ذلك من اثر ايجابى على الشركات والمتعاملين معها وقد راعت التعديلات المقترحة عدم زيادة الاعباء المادية على الشركات وعدم الاخلال فى الوقت ذاتة بالقواعد الرقابية الواجبة .