الرقابة المالية: تعديل متطلبات البنية الأساسية والفنية لشركات السمسرة

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا تنظيميا اليوم الأربعاء، بشأن تحديد متطلبات البنية الأساسية والفنية والمواصفات التقنية لنظم المعلومات في شركات السمسرة في الأوراق المالية اللازمة، لتقديم خدمة التداول عبر شبكة المعلومات الدولية.

وأشار الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة، إلى أن الهدف من هذه التعديلات العمل على زيادة كفاءة هذه الأنظمة وزيادة مستويات الأمان بها وتخفيض الأعباء المادية على الشركات.

وأوضح الشرقاوي، أن القرار يتضمن تخفيض ما تتحمله شركات السمسرة من أعباء مالية فيما يتعلق بتكلفة خطوط الربط مع كل من البورصة والمقاصة مع وضع الاشتراطات الكفيلة بحماية وتأمين النظم والبيانات.

وتضمن القرار إمكانية استخدام البريد الإلكتروني كوسيلة لتلقي الأوامر بشرط استخدام التوقيع الإلكتروني والتي يمكن الحصول عليها من إحدى الجهات المخصص لها من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
كما نص القرار على منح مهلة لشركات السمسرة التي تقدم خدمات التداول عبر شبكة المعلومات الدولية وفقًا لقراري الهيئة رقمي 49 و50 لسنة 2006 لتوفيق أوضاعها، وفقًا للمتطلبات الجديدة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بها.