دعك من رأيى ورأيك فى معركة تطبيع الزميل مجدى الجلاد رئيس تحرير جريدة المصرى اليوم، فقد حضر لقاء لأوباما مع عدد من الصحفيين، من بينهم إسرائيلى، فقد هاجم من هاجم، ودافع من دافع.. لكن هل صحيح ما ردده المهاجمون بأن نقابة الصحفيين من حقها أن تحيله للتحقيق لتعاقبه ؟ بالطبع لا، لأن كل القوانين الحاكمة للعمل الصحفى لا تتضمن أى إشارة من أى نوع لعقوبات تخص التطبيع، وهى قانون النقابة لسنة قانون رقم 76 لسنة 1970 واللائحة الداخلية للنقابة ولائحة القيد وميثاق الشرف، وقانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996 والقانون رقم 100 الخاص بالنقابات المهنية، وأضف على كل ذلك قانون العمل. ومن ثم من المستحيل أن يتم معاقبة أى زميل ارتكب فعلة التطبيع، لأنه كما هو معروف لا عقوبة بدون نص، ولذلك لم تستطع المجالس المتعاقبة فى النقابة، أيا كان توجهها السياسى، أن تفعلها. وحتى المرة الوحيدة التى تقرر فيها إحالة الأستاذ لطفى الخولى رحمه الله والدكتور عبد المنعم سعيد للتحقيق، لم يحدث شىء، ليس السبب تخاذل الأستاذ مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين وقتها، كما قال صديقى العزيز يحى قلاش عضو مجلس النقابة فى جريدة الدستور، ولكن لأن هذا التحقيق مخالف للقانون. فقرارات الجمعية العمومية للنقابة والتى يتم التأكيد عليها منذ عام 1980، لا تعطى هذا الحق، لأن سلطة الجمعية العمومية، حتى لو كانت بالأغلبية المطلقة، ليست فوق سلطة القانون، والجمعية العمومية، مع كامل الاحترام لها، ليست جهة تشريع، فهذه سلطة البرلمان، وحتى سلطة التشريع ليست فوق سلطة الدستور الذى تحميه المحكمة الدستورية. إذن فالتلويح بعقاب المطبعين مجرد تخويف لا علاقة له بالحقيقة. ودعنى أذكرك بقرار مجلس إدارة اتحاد الكتاب بفصل الأستاذ على سالم بسبب التطبيع، ولجوء الرجل للقضاء الذى حكم ببطلان القرار، ولكنه هو الذى رفض العضوية، لأنه لا يريد أن يكون عضوا فى اتحاد للكتاب، كما قال وقتها، ينتهك حرية الكتاب. هذا هو القانون، وهذا لا يعنى أبدا أننى مع التطبيع، فلابد من رفضه، لأنه لا داعى لأن نخسر ورقة ضغط سياسية بكل هذا التأثير دون مقابل من الأعداء. لكن هل هناك فرق بين وجود الزميل فهمى هويدى فى قاعة كبيرة مع إسرائيليين يختلف عن وجود الزميل مجدى الجلاد مع صحفى إسرائيلى فى قاعة صغيرة؟!
