"تشريعية الشورى" توافق على مشروع قانون "مد الدورة النقابية" 6 أشهر

والحكومة قدمت المشروع ونوقش بشكل مفاجئ..

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى برئاسة طاهر عبد المحسن وكيل اللجنة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بمد أجل الدورة النقابية لمدة ستة أشهر، وينص مشروع القانون الذى تمت مناقشته بشكل مفاجئ على مادة واحدة وهى تمد لمدة ستة أشهر الدورة النقابية لمجالس إدارة تشكيلات النقابية العمالية الحالية المشكلة وفقا لأحكام القانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 .
ومن المتوقع أن يعرض تقرير اللجنة التشريعية على جلسة مجلس الشورى العامة السبت القادم لإقراره، وذلك بسبب أن قانون النقابات العمالية ما زال لم يتم الانتهاء منه.
وتنص المذكرة الإيضاحية للمشروع على أن الدورة النقابية الحالية تنتهى فى 27 مايو 2013 ووفقا للقانون رقم 18 لسنة 2012، يتعين أن تتم الدعوة لانتخابات مجالس إدارة المنظمات النقابية قبل التاريخ المشار إليه بستين يوما، وبالتالى يجب أن تتم الانتخابات يجب أن تتم فى الفترة من بداية إبريل إلى شهر مايو.
ونظرا لأهمية وجود نقابات عمالية ولمنع الفراغ الذى يؤدى إلى إضرابات عمالية أكثر وإثارة العديد من الإشكاليات، فيما يخص القرارات الصادرة من تلك التنظيمات والوفاء ببعض التبعات المالية تجاه الغير، وتجنبا لدعاوى ترفع بسبب عدم إجراء الانتخابات فى موعدها. وكان عدد من النواب طالبوا بأن يتم المد أكثر من ستة أشهر إلا أن الأغلبية رفضت.
وقال المستشار حاتم بجاتو وزير الشئون النيابية، إنه من المستحسن أن تعطى رسالة للناس أننا لا نريد أن نؤبد النقابات، وأيد أن يكون المد لستة أشهر فقط، لافتا إلى أن قانون النقابات العمالية جاهز وقد يتم الانتهاء منه ويطرح عليكم وتجرى الانتخابات قبل انتخابات النواب.
وقال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، إن المشروع يناقش مع القوى العاملة وسيأخذ وقتا إلى أن ينتهى ونحن نحتاج إلى إقرار المد قبل 27 مايو.