وزارة المالية تتضامن مع الشركات العالمية لتنفيذ مشروع غرب الدلتا

بقرض 200 مليون دولار من البنك الدولي..

فى سرية تامة، وبشكل غير معلن اتخذت الحكومة قرارا بدخول وزارة المالية كشريك متضامن مع الشركة التى ستفوز بمناقصة تنفيذ مشروع تطوير الرى بغرب الدلتا، وهو الأمر الذى يعضد شكوكا حول توريط الدولة فى سداد أقساط القرض الذى سيتم الحصول عليه من البنك الدولى لتنفيذ المشروع، بدلا من المستفيدين الذين يؤكدون أنهم سيقوموا بتسديد أقساط الدين إلى البنك الدولى والذى يقدر ب200 مليون دولار.
تأتى هذه الخطوة من قبل وزارة المالية بعد إحجام الشركات العالمية والمصرية عن التقدم لتنفيذ المشروع الذى يقول المسئولين بوزارة الرى أنه الأول من نوعه، وأن الشركات تخشى من المغامرة بالدخول فى تنفيذه دون وجود ضمان مالى وقانونى، يمكنهم من تحصيل مستحقاتهم المالية من المستفيدين، وهو الأمر الذى جاء بنتيجة إيجابية بتقدم ثمانى شركات، استبعد 3 منها، وتأهلت خمسة، وحتى الآن لم تتحد الشركة الفائزة.
وكانت تساؤلات برلمانية قد أثيرت حول موافقة الحكومة المصرية على الاقتراض من البنك الدولى لتنفيذ مشروع يستفيد منه المستثمرون ورجال الأعمال، وأن المواطن العادى هو الذى سيتكفل بتسديد هذا الدين وهو ما رفضه المستفيدون بحجة أن البنك الدولى لا يتعامل مع أشخاص، ولكنه يتعامل مع دول، وأن الحكومة وافقت على الاقتراض من البنك الدولى والصندوق الفرنسى للتنمية لهذا السبب، وكذلك لإيمانها بأهمية الموضوع، وأن تضامن المالية فى المشروع لمشاركة القطاع الخاص فى المخاطر المالية التى قد تواجه الشركات نظرا للتكلفة المرتفعة للمشروع، خاصة وأن تكلفة المرحلة الأولى من المشروع 205 ملايين دولار تصل مساحتها إلى 190 ألف فدان، وأنه سيتم اختيار 90 الف فدان باعتبارها الأكثر احتياجا للمياه، وأن القطاع الخاص سيدفع 30 مليون دولار فى المشروع.