الضغط الشعبى ترفض "محور القناة" وتتهم الإخوان بالسيطرة على الإقليم

أعلنت حركة الضغط الشعبى بالإسماعيلية رفضها الإسراع فى تنفيذ مشروع تنمية محور إقليم قناة السويس قبل دراسة كافة التفاصيل وضمان سلامة الأمن القومى والسيادة المصرية.
وقالت نسرين المصرى مؤسسة حركة "الضغط الشعبى" على كل من ينتقدون اتفاقية كامب ديفيد التى مر عليها أكثر من 39 عاما، أن يتذكروا أن بعض أخطاء الماضى جنتها أجيال المستقبل، وأن أى خطأ سيحدث الآن سيتحمله الأجيال القادمة، لهذا رأت الحركة عيوبا ضخمة فى هذا المشروع بمواده الثلاثين.
مؤكدة أنه يعطى رئيس الجمهورية وحده الحق فى تعيين مجلس إدارة الإقليم دون ضوابط ودون أى حقوق للمجالس التشريعية أو الأجهزة الرقابية فى التدخل فى الإقليم، وعدم خضوع الإقليم للقوانين والتشريعات المصرية وفصله تماما عن جمهورية مصر العربية ومنح القائمين على المشروع الحق فى نزع ملكية الأراضى ومنحهم الحق فى إقامة المطارات والموانئ وإعفاء من الضرائب وكافة الرسوم وإعطاء الحق فى إنشاء نظام تعليمى خاص بالإقليم.
وأضافت أن المشروع يهدف فى حقيقته إلى إنشاء كيان اقتصادى خاص للتنظيم الدولى للإخوان وقاعدة انطلاق للسيطرة الكاملة على اقتصاد مصر بالكامل لضمان الهيمنة على مصر والمصريين إلى الأبد.
والأخطر من ذلك فإن الجماعة بوضع هذا القانون الشيطانى الذى يفصل منطقة القناة وسيناء بالكامل وخضوعها لقوانين منفصلة والحقوق الممنوحة لإدارة الإقليم، والتى تفوق اختصاصات مجلس الوزراء بأكمله الغرض الحقيقى هو تحقيق المؤامرة الأمريكية الصهيونية بضم جزء من سيناء لقطاع غزة لتنفيذ حل الدولتين بعيدًا عن تدخل المجالس التشريعية والأجهزة الرقابية ودون تدخل من مجلس الوزراء إذ يكون القرار بأكمله لمجلس إدارة إقليم القناة ومن السهل فعل ذلك بتمليك مشاريع كاملة لحماس ولقطر، مع الوضع فى الاعتبار أن القانون يجعل تبعية محافظين محافظات القناة وسيناء لإدارة الإقليم وليس للحكم المحلى ورئاسة الوزراء.
وطالبت بدراسة كافة التفاصيل للمشروع وذلك لوجود احتمال دخول شركات إسرائيلية خلف ستار جنسيات أخرى وهو ما ترفضه الحركة مشاركة أى شركة إسرائيلية فى أى مشروع يخص قناة السويس أو تمليك الأراضى أو طرحها بحق الانتفاع لفترات طويلة مؤكدة أن الأهم لدينا أن تكون مصر هى اليد العليا لأى مشروع من حيث المشاركة بالمشاريع والمستثمرين والأيدى العاملة وهو من شروط الحركة.