"مصر الثورة": خطف الجنود دليل على ضعف الدولة

أصدر حزب مصر الثورة برئاسة المهندس محمود مهران بياناً، أدان فيه تخاذل وتجاهل المسئولين فى وزارتى الداخلية والدفاع وعدم اتخاذهم ما يلزم لإنقاذ المجندين المصريين المخطوفين من قبل مجموعة إرهابية بسيناء حتى الآن، وذلك بعد إعلان مصدر أمنى تحديد هويتهم، ما يدل على ضعف الدولة، وعدم قدرتها على حماية أبنائها من الجنود، ناهيك عن عدم القدرة على حماية المدنيين.
وطالب "مصر الثورة" رجال القوات المسلحة والشرطة بالتدخل السريع لإنقاذ أبناء الشعب المخطوفين وتسليم خاطفيهم للقضاء لمحاكمتهم محاكمة عاجلة، ليكونوا عبرة لمن يفكر بالمساس بأى جندى مصرى يحرس الوطن، كما ناشدهم التحرك لحماية الأمن القومى قبل أن تضيع مصر، مؤكداً على أهمية ولزوم تعديل اتفاقية "كامب ديفيد" لحماية الحدود المصرية.
واستنكر "مصر الثورة" استمرار الحكومة حتى الآن، واصفاً إياها "بحكومة الكوبونات حكومة الديون الفاشلة"، التى أدت إلى تدهور وتردى الحالة المعيشية للمواطنين، ولتجاهلها قضية الضباط المخطوفين منذ الثورة، مؤكداً أن الرئيس باتباعه لجماعة الإخوان المسلمين وسيره وراء عنادهم هو من أوصل مصر إلى هذا الحال، وهو ما أدى لإقبال المواطنين على حركة "تمرد"، وتأييدهم لها لسحب الثقه من الرئيس محملا إياه مسئولية ما يحدث.
وأوضح "مصر الثورة" أنه لا يبحث عن المعارضة أكثر مما يبحث عن المصلحة العامة للوطن، مؤكداً أنه كان يأمل نجاح الإخوان فى حكم مصر مشيراً إلى أنهم فشلوا لعدم وجود رؤية واضحه وفكر ولعدم الاستعانه بالخبرات، وبسبب العنصرية والانقسام الذى افتعلوه وسط الشعب.
وأهاب "مصر الثورة" بالمصريين إنقاذ مصر قبل "الوحلة" الكبرى، مشيراً لمسلسل الأحداث الجارية على الساحة السياسية الذى يظهر مدى خطورة مسلسل "إخوان فركش، إخوان هد، إخوان بيع" على حد وصف الحزب.
وأشار "مصر الثورة" فى بيانه إلى أن المسلسل بدأ بهدم أكبر مؤسسة قضائية وهى المحكمة الدستورية العليا والضرب بالقوانين عرض الحائط، وسبقها إعلان غير دستورى ولاحقها حصار مدينة الإنتاج الإعلامى ثم تلاها هدم المؤسسة الشرطية لزيادة الانفلات الأمنى وانفتاح الحدود على البحرى، وإدخال كميات هائلة من الأسلحة والذخائر ومضادات الدبابات والصواريخ المضادة للطائرات والمدافع بأنواعها، ما أثار ذعر كل المصريين، ثم اتجهت آلات الهدم نحو المؤسسة القضائية لشق صفها ومحاربتها".
وتابع: "وإدخال نائب عام يخدم كل هذه المصالح ويخفى ما يخفيه من قضايا ضد تلك الفئة الهامة ويتستر على ملفات خطيرة تمس أمن الدولة والأمن القومى المصرى ثم الهجوم على أقوى جهاز مخابراتى يمتلك انتماءات وطنية وله تاريخ مشرف ويتهمونه باستغلال البلطجية محاولين شق صفه ثم تلميحات نحو المؤسسة العسكرية وقولهم إن قيادتها فئران ومحاولة جرهم إلى سياق يمكنهم من شق صف أفضل المؤسسات العسكرية وأشرفها فى التاريخ وفى وسط تلك الأحداث نجد العبث فى مجلس الشورى من قوانين تخدم الأهواء والمصالح، ثم العبث بملفات مصلحة السجون لإخفاء جرائم وقضايا ارتكبت فى حق شعب مصر ويريدون إخفاءها".
واستكمل البيان: "ثم زاد الطين بلّه مشروع تنمية قناة السويس الذى أعد له قانون مخصوص يملّك رئيس الدولة قطعة من أرض مصر الغالية، وتكون له بمثابة ملكية خاصة وهيئة يختارها تحمى هذه الخصوصية مثل حكومة هشام قنديل الفاشلة دون تدخل من أحد من أى جهة وسلب سيادة الشعب المصرى على أرضه، والتصرف فى أراضى الدولة، كيفما يحلو لهم وإصدار كافة التشريعات التى تخص ذلك والاستيلاء على أى أرض فى أى محافظة من محافظات مصر، ويستغلها كيفما شاء ويهبها لمن شاء".
وتساءل "مصر الثورة" فى البيان، أين أنتم أيها المصريون؟، أين أنتم أيها الثوريون؟ أين أنتم يا أهل هذا البلد أهانت عليكم مصر أهانت عليكم أرضكم وعرضكم أن تستباح بمثل هذا الفعل، وإنشاء دويلات داخل الدولة أين أنتم.. أيها المسلمون أيها المسيحيون أيها الليبراليون أيها العلمانيون.
وفى نهاية البيان وصف "مصر الثورة" مصر بالسفينة التى يطاح بها وأن الريح يجعلها تتهاوى، مشيراً إلى أن المصريين بيدهم كل سبل الإنقاذ وأطواق النجاة، مستغيثاً بالشعب "وا مصراه واحسرتاه وقهرتاه على بلادنا وعلى أراضينا، وعلى أبنائنا وعلى إسلامنا وعلى أوطاننا وعلى شعوبنا، مشيراً إلى أنه لن ينجينا الله إلا إذا وحّدنا صفوفنا.