أدان حزب مصر الثورة ما وصفه بتخاذل وتجاهل المسؤولين في وزارتي الداخلية والدفاع، وعدم اتخاذهم ما يلزم لإنقاذ المجندين المصريين المخطوفين من قبل مجموعة إرهابية بسيناء حتي الآن، وذلك بعد أن أعلن مصدر أمني تحديد هوية الجناة. وقال المهندس محمود مهران رئيس حزب مصر الثورة، اليوم الخميس، «أن تلك الأحداث تدل علي ضعف الدولة وعدم قدرتها علي حماية أبنائها من الجنود، فضلا عن عدم القدرة علي حماية المدنيين». وأكد خلال بيان صادر عن الحزب على مطالبة رجال القوات المسلحة والشرطة التدخل السريع لإنقاذ أبناء الشعب المخطوفين، وتسليم خاطفيهم للقضاء لمحاكمتهم محاكمة عاجلة ليكونوا عبرة لمن يفكر بالمساس بأي جندي مصري يحرس الوطن . كما ناشدهم بسرعة التحرك لحماية الأمن القومي قبل ما وصفه «بضياع مصر» مؤكدا علي أهمية تعديل اتفاقيه «كامب ديفيد» لحماية الحدود المصرية. واستنكر استمرار وجود حكومة الدكتور هشام قنديل حتي الآن، واصفا اياها «بحكومة الكوبونات وحكومة الديون الفاشلة»، التي أدت إلى تدهور وتردي الحالة المعيشية للمواطنين، وكذا تجاهل الحكومة قضية الضباط المخطوفين بغزه منذ بداية الثورة. وأشار إلى أن استمرار الرئيس مرسي وجماعة الإخوان فى مسلسل «العناد»، هو السبب الرئيسى فى وصول مصر إلى الوضع الراهن، وهو ما أدى لإقبال المواطنين علي حملة «تمرد» وتأييدهم لها لسحب الثقة من الرئيس. وقال «أن مسلسل الانقسام بدأ بهدم أكبر مؤسسة قضائية وهي المحكمة الدستورية العليا والضرب بالقوانين عرض الحائط، وسبقها إعلان غير دستوري أعقبه حصار مدينة الإنتاج الإعلامي ثم تلاه هدم المؤسسة الشرطية لزيادة الانفلات الأمني، وإدخال كميات هائلة من الأسلحة والذخائر للبلاد مما أثار ذعر كل المصريين، ثم اتجهت آلات الهدم نحو المؤسسة القضائية لشق صفها ومحاربتها». ولفت أن وسط تلك الأحداث زاد العبث في مجلس الشورى من خلال وضع قوانين تخدم الأهواء والمصالح ثم العبث بملفات مصلحة السجون لإخفاء جرائم وقضايا ارتكبت في حق شعب مصر ويريدون إخفائها، فضلا عن مشروع تنمية قناة السويس الذي أعد له قانونا خاصا يملك رئيس الدولة قطعة من أرض مصر، وتكون له بمثابة ملكية خاصة وهيئة يختارها تحمي هذه الخصوصية مثل حكومة هشام قنديل دون تدخل من احد من أي جهة، مستغلا سلطة إصدار التشريعات التي تخص ذلك والاستيلاء علي أي ارض في أي محافظة من محافظات مصر ويستغلها ويهبها لمن يشاء.