"القلعة": استهلاك الكهرباء والطاقة أبرز التحديات بالسوق المصرى

قال هشام الخازندار، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة، إن السوق المصرى خلال الربيع العربى يواجه حزمة من التحديات السياسية والاقتصادية، وصاحب ذلك ظهور فرص استثمارية جذابة، وتحديدًا فى قطاع الطاقة الذى يشهد ارتفاع الطلب المحلى بصورة غير مسبوقة على الطاقة الكهربائية والمنتجات البترولية، وهو ما يتطلب سرعة العمل على تطوير محطات التوليد وشبكات التوزيع وإقامة مشروعات جديدة لتوليد الكهرباء وزيادة قدرة السوق المحلى على تكرير البترول.
ولفت الخازندار فى بيان للقلعة اليوم، أن هذا النوع من المشروعات الاستثمارية يتعين قيادته من جانب مؤسسات القطاع الخاص المحلية والدولية، وفقاً لبرامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، نظرًا للمعوقات المالية والهيكلة التى تشهدها مصر فى المرحلة الراهنة.
وأشار الخازندار إلى أنه على الرغم من صعوبة الأوضاع الاقتصادية والسياسية فى مصر، فقد أعلنت شركة مشرق للبترول، الشركة الاستثمارية التابعة للقلعة عن توقيع اتفاقية امتياز مدتها 25 عامًا لإقامة مشروع إستراتيجى على مدخل قناة السويس وهو بناء وتشغيل أول محطة من نوعها فى منطقة شرق المتوسط متخصصة فى تخزين وتداول المنتجات البترولية وخدمات تموين السفن المارة فى قناة السويس، سعيًا لدعم حركة التجارة العالمية وتوفير دعم إضافى إلى منظومة أمن الطاقة فى مصر.
ولدى شركة القلعة عددٌ من المشروعات الإستراتيجية فى قطاع الطاقة، منها الشركة المصرية للتكرير التى تعتزم استثمار 3.7 مليار دولار أمريكى لإقامة أحدث منشأة تكرير فى القاهرة الكبرى بغرض خفض معدلات استيراد السولار فى مصر بأكثر من 50% عن المعدلات الحالية، ومنع انبعاث قرابة 93 ألف طن سنويًا من مادة الكبريت إلى هواء القاهرة، وسوف يقوم المشروع بإنتاج أكثر من 4.2 مليون طن سنويًا من منتجات الوقود عالية الجودة، ويشمل ذلك 3 ملايين طن سنويًا من وقود النفاثات والسولار المطابق للمواصفات الأوروبية Euro-V وهو الوقود الأنقى من نوعه فى العالم.
وتابع الخازندار أن منطقة شرق أفريقيا أيضًا تتميز بوجود سوق استهلاكى سريع النمو إلى جانب وفرة فى الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى تحسن سياسات الحوكمة مما يدفع النمو ويخلق فرصًا استثمارية فريدة فى العديد من القطاعات.
وأعرب الخازندار عن وجود عدد كبير من المجالات الاستثمارية لخلق وتعظيم القيمة المضافة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية فى أفريقيا، وتحديدًا فى قطاع البنية التحتية الذى يمثل فى الوقت الحالى أبرز التحديات أمام نمو حركة التجارة وخلق فرص العمل الجديدة وتحسين المركز التنافسى لأسواق القارة الأفريقية.
واستند الخازندار إلى إحدى الدراسات الإحصائية التى نشرها مؤخرًا البنك الأفريقى للتنمية فى إشارة إلى أن تطوير قطاع البنية التحتية فى أفريقيا سوف يتطلب 93 مليار دولار أمريكى سنويًا حتى عام 2020، وتتوقع الدراسة أن تتضاعف الحاجة إلى استثمارات البنية التحتية، وتحديدًا مشروعات الطاقة والنقل، فى ضوء زيادة الرقعة العمرانية ونمو الروابط التجارية بين دول القارة والأسواق العالمية.