حقق البنك الوطنى المصري، عضو مجموعة بنك الكويت الوطني، أرباحاً صافية قدرها 86,6 مليون جنيه مصرى حتى نهاية الربع الأول لعام 2013 مقابل 75,1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، محققاً بذلك معدل نمو بلغ 15,3%. وبلغ العائد السنوى على الموجودات 1,98% مقابل 1,82% خلال نفس الفترة من العام الماضى، فيما بلغ معدل العائد السنوى على حقوق المساهمين 22,08% مقابل 17,90% فى نفس الفترة من العام الماضى. وعلى صعيد متصل، سجل إجمالى أصول البنك (الموجودات) فى نهاية الفترة 17,5 مليار جنيه مقابل 17,7 مليار جنيه فى نفس الفترة من العام الماضى، فيما بلغ إجمالى ودائع العملاء 13,7 مليار جنيه، مقابل 13,1 مليار جنيه فى نهاية الفترة من العام الماضى بمعدل نمو 4,6%. فى هذا الإطار، قال الدكتور ياسر حسن، العضو المنتدب للبنك الوطنى المصرى، إن البنك استطاع الاستمرار فى تحقيق نتائج مالية جيدة هذا العام على الرغم من التحديات الاقتصادية الصعبة التى تواجه الجميع فى المرحلة الراهنة، وذلك من خلال المحافظة على تنوع محفظة القروض وتقديم الحلول التمويلية التى تناسب احتياجات العملاء الفعلية وتستند إلى دراسة دقيقة ومتعمقة للسوق المصرى". يذكر أن البنك الوطنى المصرى، عضو مجموعة بنك الكويت الوطنى تأسس عام 1980 ولديه شبكة من الفروع المصرفية تبلغ (41) فرعاً منتشرة بأفضل المواقع الحيوية فى مختلف المحافظات والمدن المصرية منها القاهرة، الجيزة، الاسكندرية، شرم الشيخ، الغردقة، القاهرةالجديدة، طنطا، السادس من أكتوبر، العاشر من رمضان، القرية الذكية، المنصورة، دمياط، أسيوط، وسوهاج. جدير بالذكر أن بنك الكويت الوطنى تأسس عام 1952 ويعد أقدم وأكبر بنك وطنى ومؤسسة مالية فى دولة الكويت ومنطقة الخليج العربى، كما يتمتع بنك الكويت الوطنى بأعلى تصنيف ائتمانى على مستوى مصارف الأسواق الناشئة والشرق الأوسط من قبل مؤسسات التصنيف العالمية "موديز" و"فيتش" و"ستاندارد أند بورز". وحافظ بنك الكويت الوطنى على تصنيفاته الائتمانية الأعلى بين جميع المصارف فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على عكس التخفيضات الائتمانية التى طالت كبرى البنوك العالمية، وذلك بفضل متانة مؤشراته المالية وجودة أصوله المرتفعة ورسملته القوية وتوفير قاعدة تمويل مستقرة، وخبرة جهازه الإدارى ووضوح رؤيته الاستراتيجية. ولدى مجموعة بنك الكويت الوطنى اليوم أكبر شبكة فروع محلية ودولية تتجاوز 170 فرعاً حول العالم تغطى أهم عواصم المال والأعمال الإقليمية والعالمية مثل لندن ونيويورك وباريس وجنيف وسنغافورة إلى جانب البحرين ولبنان وقطر والأردن والسعودية والإمارات والعراق ومصر وتركيا والصين.