بعد إعلان "القضاء الأعلى" تأجيل مؤتمر العدالة بسبب قانون السلطة القضائية.. القوى المدنية تواصل هجومها على الرئيس والإخوان.."عبد المجيد" يصف الجماعة ب"شمشون الجبار"..و"أبو العلا": الرئيس لم ينفذ وعده

بعد إعلان مجلس القضاء الأعلى، إرجائه جلسات مؤتمر العدالة، اعتراضا على إصرار مجلس الشورى مناقشة قانون السلطة القضائية، واصلت قوى المعارضة هجومها على الرئيس محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين، حيث أكد ممثلو الأحزاب أن الرئيس لم يف بوعوده التى أطلقها حول استقلالية القضاء المصرى، وإعلان احترامه لرغبة القضاة فى مصر.
انتقد الدكتور وحيد عبد المجيد الأمين العام المساعد لجبهة الإنقاذ الوطنى، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إصرار مجلس الشورى على مناقشة قانون السلطة القضائية، مؤكدا أن جماعة الإخوان المسلمين تعتقد نفسها "شمشون الجبار"، ولكنها لن تستطيع أن تعادى الشعب كله فى وقت واحد ولن يستطيعوا أن يقفوا ضد جميع الأحزاب والمعارضة، مشيرا إلى أن الشعب المصرى هو من ينتصر فى النهاية، ولن يستطيع فصيل واحد أن يستأثر بالحكم، ويفرض رغبته على الجميع.
فيما طالب الدكتور أيمن أبو العلا أمين الشئون البرلمانية بالحزب المصرى الديمقراطى، الرئيس محمد مرسى بتنفيذ وعوده فيما يخص قانون السلطة القضائية، خاصة بعدما أكد أنه لن يصدر أى تشريع يخالف رغبة القضاة فى مصر، لافتا إلى أن إعلان الشورى مناقشة القانون يوم 25 مايو، يعصف بأى فرصة للحوار الوطنى.
وأكد أمين الشئون البرلمانية بالحزب المصرى الديمقراطى، أن قانون السلطة القضائية ينبغى أن يتم تأجيله لحين انتخاب مجلس النواب القادم، فالشعب لم ينتخب الشورى لإصدار التشريعات والقوانين، واحدا تلو الآخر، ولكن النظام فى مصر يصر على الصدام مع المؤسسة القضائية، لافتا إلى أن إعلان مجلس القضاء إرجاء جلسات العدالة المقرر أن تجرى فى حضور الرئيس بسبب الإصرار على مناقشة القانون بالشورى رد فعل طبيعى لقضاة مصر، إذ أنها بدأت تنفجر من جديد بعد قرار الشورى.
بدوره، قال محمد الباقر القيادى بحزب مصر القوية، إن إعلان نادى القضاة مقاطعة مؤتمر العدالة استمرار للصراع "صراع تمكين" ما بين جزء من "القضاة" الرافض لنظام الإخوان، وبين الإخوان والأحزاب الموالية لهم.
وأضاف الباقر، أن النظام يرى أن هناك بعض كبار القضاة عقبة أمام التمكين، وجزء منهم كان مع النظام القديم ويقف ضد مصلحة الدولة، لذلك يريدون خفض سن التقاعد، مؤكدا أن السلطة القضائية لابد أن تتمتع باستقلال مالى وإدارى عن وزارة العدل، وأن تطرح ميزانيتها عن طريق القضاة، وأن يكون هناك وقف خاص بهم، ولا يليق أن يحيل وزير العدل القضاة إلى التفتيش، مشيرا إلى أن ما دون ذلك من محاولات لخفض السن بدون تدرج خروج عن الهدف الأسمى لاستقلال القضاء.
وأشار القيادى بحزب مصر القوية إلى أن شباب الثورة رفعوا مطالب تطهير القضاء، وأن براءات النظام السابق كانت سببها إهمال تطبيق العدالة الانتقالية التى نادى بها حزب مصر القوية، وأن تطهير القضاء يبدأ من الأسفل عن طريق النيابة وليس من الأعلى، موضحا أن النظام السابق جعل بعض الأجهزة داخل الدولة مقدسة، وأن من تولوا إدارة البلاد بعد الثورة يحكمون لصالحهم، وليس لصالح الثورة أو المجتمع.