اللجنة القانونية بالرئاسة تراجع قانون المجتمع الأهلى لتقديمه للشورى

تعكفُ الهيئة الاستشارية للشئون الدستورية والقانونية بالرئاسة حالياً، على المراجعة القانونية والصياغة الفنية لمشروع قانون كيانات المجتمع الأهلى، إيذاناً بقيام الرئيس بتقديم مشروع القانون لمجلس الشورى، والذى سيُؤسس لمرحلة جديدة من حرية عمل مؤسسات المجتمع المدنى، بحيث تضطلع بدورها كاملاً فى تنمية الوطن.
ويُعد قانون كيانات العمل الأهلى من أهم الاستحقاقات التشريعية لدستور 2012، إذ يضمن حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويكفل حرية مُمارستها لأنشطتها، (كما جاء فى المادة 51 من الدستور الجديد).
وقد تم إعداد هذا المشروع بُناءً على حوار معمق ممتد شمل عدداً كبيراً من رموز العمل الأهلى وممثلى مُختلف مؤسسات المجتمع المدنى.
ومن المُتوقع أن تنتهى الهيئة الاستشارية القانونية من أعمالها خلال الأيام القليلة القادمة.