الرئاسة: قانون كيانات المجتمع الأهلي يُؤسس لحرية عمل المؤسسات المدنية لتنمية الوطن

بناءً على توجيهات الرئيس محمد مرسي، تعكفُ الهيئة الاستشارية للشئون الدستورية والقانونية بالرئاسة حالياً على المراجعة القانونية والصياغة الفنية لمشروع قانون كيانات المجتمع الأهلي، إيذاناً بقيام الرئيس بتقديم مشروع القانون لمجلس الشورى، والذي سيُؤسس لمرحلة جديدة من حرية عمل مؤسسات المجتمع المدني، بحيث تضطلع بدورها كاملاً في تنمية الوطن.
وقال بيان صادر عن مؤسسة الرئاسة اليوم الثلاثاء، "إن قانون كيانات العمل الأهلي يُعد من أهم الاستحقاقات التشريعية لدستور 2012، إذ يضمن حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويكفل حرية مُمارستها لأنشطتها (كما جاء في المادة 51 من الدستور الجديد)".
وقد تم إعداد هذا المشروع بناءً على حوار معمق ممتد شمل عددًا كبيرًا من رموز العمل الأهلي وممثلي مُختلف مؤسسات المجتمع المدني.
ومن المُتوقع أن تنتهي الهيئة الاستشارية القانونية من أعمالها خلال الأيام القليلة المقبلة.