الهيئة الاستشارية للرئيس تنتهى من قانون المجتمع المدنى

تعكفُ الهيئة الاستشارية للشؤون الدستورية والقانونية بالرئاسة حالياً على المراجعة القانونية والصياغة الفنية لمشروع قانون كيانات المجتمع الأهلي، إيذاناً بقيام الرئيس محمد مرسي بتقديم مشروع القانون لمجلس الشورى، والذي سيُؤسس لمرحلة جديدة من حرية عمل مؤسسات المجتمع المدني، بحيث تضطلع بدورها كاملاً في تنمية الوطن.
وقال بيان لرئاسة الجمهروية أن القانون من أهم الاستحقاقات التشريعية لدستور 2012، إذ يضمن حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويكفل حرية مُمارستها لأنشطتها (كما جاء في المادة 51 من الدستور الجديد).
وقد تم إعداد هذا المشروع بُناءً على حوار معمق ممتد شمل عدداً كبيراً من رموز العمل الأهلي و ممثلي مُختلف مؤسسات المجتمع المدني.. ومن المُتوقع أن تنتهي الهيئة الاستشارية القانونية من أعمالها خلال الأيام القليلة القادمة.