الرئاسة: الهيئة الاستشارية تنتهى من مشروع قانون الجمعيات الأهلية خلال أيام قليلة

قالت رئاسة الجمهورية في بيان رسمي مساء اليوم الثلاثاء إنه بناءً على توجيهات الدكتور، محمد مرسي رئيس الجمهورية، تعكفُ الهيئة الاستشارية للشئون الدستورية والقانونية بالرئاسة حالياً على المراجعة القانونية والصياغة الفنية لمشروع قانون كيانات المجتمع الأهلي.
وأوضحت أن ذلك إيذان بقيام الرئيس بتقديم مشروع القانون لمجلس الشورى، والذي سيُؤسس لمرحلة جديدة من حرية عمل مؤسسات المجتمع المدني، بحيث تضطلع بدورها كاملاً في تنمية الوطن.
ووفقا لبيان الرئاسة: يُعد قانون كيانات العمل الأهلي من أهم الاستحقاقات التشريعية لدستور 2012، إذ يضمن حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويكفل حرية مُمارستها لأنشطتها (كما جاء في المادة 51 من الدستور الجديد).
وأكدت الرئاسة أنه تم إعداد هذا المشروع بناءً على حوار معمق ممتد شمل عدداً كبيراً من رموز العمل الأهلي وممثلي مُختلف مؤسسات المجتمع المدني.
وختم البيان بأنه من المُتوقع أن تنتهي الهيئة الاستشارية القانونية من أعمالها خلال الأيام القليلة القادمة.