المتحدث الرئاسى: الهيئة القانونية تراجع مشروع قانون كيانات الجمعيات الأهلية.. والمشاورات جارية لتغيير المحافظين.. والتشكيل الوزارى مسئولية الرئيس وقنديل.. وتغيير الأفراد لا يترتب عليه تعديل السياسيات

قال السفير إيهاب فهمى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الهيئة القانونية بالرئاسة تعكف حالياً على مراجعة الجوانب القانونية لمشروع قانون كيانات الجمعيات الأهلية، إيذاناً بتقديم الرئيس مشروع القانون لمجلس الشورى.
وأضاف المتحدث باسم الرئاسة، أن مشروع القانون يؤسس لمرحلة جديدة من حرية عمل مؤسسات المجتمع المدنى، وهو من أهم الاستحقاقات التشريعية لدستور مصر 2012، لافتاً إلى أن القانون يضمن حق تشكيل الجمعيات والمؤسسات الأهلية ويكفل حرية ممارستها كما جاء فى المادة 52 من الدستور، مشيراً إلى أن الانتهاء من مشروع القانون سيكون خلال الأيام القليلة القادمة، منوهاً إلى أن إعداد المشروع تم من خلال حوار معمق شمل عدداً كبيراً من رموز العمل الأهلى ومؤسسات المجتمع المدنى.
وحول حركة المحافظين المقبلة، قال السفير إيهاب فهمى المتحدث باسم الرئاسة، إن المشاورات مازالت جارية لتغيير المحافظين لما فيه مصلحة الوطن، متوقعاً الإعلان عنها فور الانتهاء منها، لافتاً إلى أن التعديل الوزارى الأخير مسئولية أصيلة للرئيس ورئيس الوزراء، مشيراً إلى أن التعديل الوزارى تم فى إطار تحسين مستوى الخدمات الموجهة للمواطنين، مضيفاً أن مؤسسة الرئاسة ورئيس الوزراء تواصلا مع مختلف الأحزاب للتقدم بترشيحات، وبالفعل تلقت الرئاسة عدداً من الترشيحات، التى اعتمد الرئيس الأنسب منها.
وأشار المتحدث الرئاسى إلى أن التعديل الوزارى عمل سياسى، ومن الطبيعى فى إطار الممارسة الديمقراطية أن يتفق معه البعض ويختلف معه آخرون، مؤكداً أن ما نسعى لتكريسه بعد الثورة أن تكون مصر الجديدة دولة مؤسسات، لافتاً إلى أن تغيير الأفراد لا يترتب عليه تغيير السياسيات، وإنما تحسين مستوى الأداء بما يعود بالنفع على المواطن المصرى.