أعلن وزير الاستثمار محمود محيى الدين أنه لا خصخصة لمصانع السكر على مستوى الجمهورية، مؤكدا دعم الحكومة لتلك المصانع حتى يتثنى لها القيام بدورها الحقيقى فى دفع عملية النمو فى الاقتصاد المصرى إلى جانب دورها الحيوى فى خدمة البيئة المحيطة بها. جاء ذلك خلال زيارة الوزير التفقدية اليوم السبت لمصنع السكر بأرمنت، والذى يعتبر من أقدم المصانع الموجودة على مستوى الجمهورية، ومصنع الورق بقوص فى محافظة قنا بصعيد مصر، رافقه خلالها محافظ قنا مجدى أيوب. وقال محيى الدين: لابد من استغلال جميع المساحات الشاغرة بالمصانع للاستفادة منها فى عملية التنمية والاهتمام بالصناعات كثيفة العمالة، وطالب بإعداد دراسة لإنشاء مصنع للصناعات الغذائية داخل مصنع أرمنت على أحدث الطرق فى مجال الصناعات الغذائية والذى توجد به مساحة 6.5 فدان غير مستغلة وجمعية استهلاكية على مساحة 300 متر. وقرر وزير الاستثمار فتح نادى مصنع سكر أرمنت لجميع أبناء المدينة والمقام على مساحة خمسة أفدنة، ولا يقتصر على أبناء العاملين فقط، ودعمه بكافة المتطلبات من تسوية وإضاءة الملاعب وتجديد المبانى الإدارية وحمام السباحة خدمة لأبناء المنطقة بالكامل مع حفظ حق الشركة فى الإدارة. وأشار الوزير إلى مخاطبة وزارة التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية بتوافر الموارد المادية لإحلال وتجديد خمس مدارس بمدينة أرمنت تابعة لشركة السكر بأرمنت، وإذا توافرت الجوانب المادية سيتم نقل الملكية لوزارة التربية والتعليم، وكذلك إعداد دراسة لتدعيم الفلاتر بالمصنع بالاشتراك مع وزارة البيئة. وأكد وزير الاستثمار أهمية زيادة الاستثمار فى الصعيد لإحداث التنمية فى مصر والذى من شأنه أن يساعد على تجاوز التقلبات التى يعانى منها الاقتصاد العالمى فى ظل تبعات الأزمة المالية العالمية، لافتا إلى أن عدد الشركات بلغ 226 شركة منها 105 شركات خلال الأربعة أعوام الماضية فى عهد تلك الحكومة بقيادة الرئيس مبارك وبدخول الغاز الطبيعى بنهاية هذا العام لمحافظات الصعيد من شأنه زيادة الاستثمارات الجديدة وفرص عمل كبيرة. وطالب الوزير من مجلس إدارة مصنع الورق بضرورة مراجعة هيئة الملكية وإعادة الهيكلة المالية فى ظل ارتفاع مديونيات المصنع والتى بلغت 122 مليون دولار وتحويل المديونية من الدولار للجنية المصرى، بالتعاون مع الشركاء فى المصنع ومنهم البنك الأهلى والمساهم بنسبة 18% مع وضع إستراتيجية أوسع للتسويق والبحث عن أسواق جديدة بالداخل والخارج. وقال: إن طريق قنا-سفاجا والذى يربط محافظات أسيوط -سوهاجوقنا مشروع حقيقى يفتح آفاق التنمية فى الصعيد باعتباره واحدا من أهم مشروعات البنية الأساسية فى مصر وجزء من منظومة تنمية الصعيد التى يتبناها الرئيس مبارك وتعمل الحكومة على تنفيذها. وأضاف: أنه يجرى فى الوقت الحالى متابعة الأمور الخاصة بتخصيص الأراضى الزراعية حول الطريق والتى تصل إلى 55 ألف فدان فى سوهاج ،أسيوطوقنا منها 8700 فدان داخل نطاق محافظة قنا، موضحا أن الأولوية فى إتاحة هذه الأراضى ستكون لأبناء هذه المحافظات وستتولى الشركة القومية للتشييد من خلال الشركة المنشأة لتنمية الطريق تحديد الطريقة اللازمة لإتاحة الأراضى، بالتعاون مع المجالس الشعبية المحلية بالمحافظات.