بيان للتربية والتعليم بالفيوم حول أزمة مركز التطوير التكنولوجى

أصدر المكتب الإعلامى لمديرية التربية والتعليم بالفيوم، بيانا أكد فيه أن المديرية امتنعت عن التعامل إعلاميا مع مشكلة مركز التطوير الإلكترونى منذ بدايتها، واعتبرتها من المشاكل الداخلية التى يجب حلها داخل المديرية دون نقلها لوسائل الإعلام، حرصا على الزملاء والصالح العام، ولعدم اهتزاز صورة المعلم، ولكن العاملين بالتطوير نقلوا مشكلتهم لوسائل الإعلام مع الكثير من المغالطات، وأحيانا الأكاذيب، ونشروا كلامًا عكس الحقيقة تماما، ولذلك رأينا من واجبنا أن نوضح الحقيقة كاملة للمواطن.
وقال البيان إن هذه ليست المرة الأولى التى يضرب فيها العاملون بالتطوير عن العمل، وتعطيل المصالح، وإغلاق أبواب المركز بالسلاسل، وإنما هى المرة الرابعة على الأقل هذا العام، وتأتى حين تكليف أى لجان ببحث المخالفات الإدارية والمالية داخل المركز لوضع حد لها، ويتم فى كل مرة إنهاء الأمور بشكل ودى أملا فى أن يصلح الزملاء الأوضاع داخل المركز، ودون اللجوء لأى إجراءات قانونية.
وذكر البيان أن عدد العاملين بالمركز يتجاوز 50 موظفًا على الرغم من أن القوة الحقيقة للعاملين به لا تتعدى نصف هذا العدد، ويتم انتداب المعلمين من مدارسهم دون معايير ليقيموا بالمركز دون أى عمل، وفى حال محاولة علاج هذه الأوضاع والأخطاء التى تعد إهدارًا للمال العام يكون رد العاملين بالمركز هو التهديد بالاعتصام والإضراب عن العمل والطعام.
وأكد البيان أنه يوجد بالمركز عشرات المنتدبين من المدارس، وبعضهم معه زوجته، مما يسبب عجزا تدريسيا، وبعضهم لا عمل حقيقى له بل أن المركز فى أغلب الأحيان لا يفتح أبوابه إلا بعد العاشرة صباحا، وهو ما اتضح خلال الشهرين الماضيين فى زيارة وكيل الوزارة للمركز ولم يجد به سوى عشرة موظفين فقط حتى العاشرة صباحا، والباقى لا أحد يعلم عنهم شيئا، وبعدها بيومين توجهت لجنة برئاسة محمد المراكبى، مدير عام التعليم العام، لتكتشف وجود 12 موظفا فقط من 50 دون وجود أى خطوط سير أو إجراءات رسمية للمتغيبين، مما يؤكد حالة الإهمال والفوضى الإدارية داخل المركز.
وأوضح البيان أن ما فجر المشكلة الأخيرة هو توجه لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات إلى المركز لفحص أعماله، يوم الثلاثاء الموافق 7/5/2013، ورفض العاملون التعاون مع اللجنة، واتهموا المديرة بتصفية حسابات معهم، وعقدوا اجتماعًا مع بعضهم وقرروا يوم الخميس الاعتصام والإضراب لا لشىء سوى لمحاولات فحص أعمالهم بواسطة الأجهزة الرقابية بعد تعدد الشكاوى ضد العاملين بالمركز، والغريب أن المعتصمين لم يقدموا مبررا واحدا لاعتصامهم سوى كلام مرسل عن تعسف المديرة وتعنتها معهم، علما بأن تعيينها مديرة للمركز تم بناء على تنفيذ حكم قضائى ملزم للمديرية وموقع على تنفيذه من محافظ الفيوم.
كما أكد البيان توجه المديرين العموم بالمديرية مساء الخميس للزملاء للتعرف على مطالبهم وإثنائهم عن الاعتصامات والإضرابات إلا أنهم رفضوا أى حل سوى قيام المديرية برفع يدها عن المركز، ونقل المديرة، وترك الأوضاع داخل المركز كما هى دون رقابة من أحد.
وأشار البيان إلى توجه محمود العمريطى، وكيل الوزارة، ومعه محمود أبو الغيط وكيل المديرية، إلى الزملاء فى المركز ومعهما اثنان من أفراد الأمن، إلا أن الزملاء تعاملوا معهم بطريقة غير لائقة، وامتنعوا عن مقابلتهم، بل وافتعلوا مشكلة مع فردى الأمن واعتدوا عليهما بالضرب الشديد، وبالرغم من ذلك رفض وكيل الوزارة السماح لأفراد الأمن بتحرير محضر بقسم الشرطة حرصا على مصلحة العاملين بالمركز، وحررت مديرة المركز محضرًا بقسم الشرطة ضد بعض العاملين والعاملات بالمركز تتهمهم فيه بالاعتداء البدنى عليها وحجزها داخل غرفتها وتمزيق أسلاك الهاتف، وتحطيم هاتفها المحمول، ورد عليها بعض العاملين بتحرير محضر ضدها يتهمونها فيه بالتعدى عليهم بالألفاظ الجارحة والخارجة، على حد قولهم.
وأشار البيان إلى أنه مع تطور الأمور شكل وكيل الوزارة لجنة برئاسته وعضوية وكيل المديرية وجميع المديرين العموم ونائب رئيس مجلس الأمناء، وخمسة من ممثلى نقابة المعلمين، وتمت مناقشة الأمر باستفاضة شديدة، وخرجوا بمجموعة من القرارات التى ستنهى مشاكل المركز نهائيا وتعيد الأمور إلى نصابها، وتعالج جميع صور الإهمال الإدارى، وتراجع جميع أعمال المركز، وسيتم الإعلان عن هذه القرارات وتنفيذها فور اعتمادها من محافظ الفيوم ومناقشتها معه.
واختتمت المديرية بيانها، بأن إصلاح منظومة التعليم يتطلب ألا يكون هناك أى مسئول أو موظف عام فوق القانون، وأن يتم محاسبة الجميع على أخطائهم، وألا يكون التهديد هو وسيلة التعامل بين العاملين بالتربية والتعليم، والتعامل وفق الإجراءات القانونية، خاصة وأن هناك ملفات خاصة ببعض العاملين بالمركز يتم التحقيق فيها بمعرفة النيابة الإدارية، وتم تشكيل لجان مالية وقانونية لفحص جميع أعمال المركز ومراجعتها، وستتم إحالة أى مخالفات تثبت صحتها إلى النيابات المختصة حرصا على الصالح العام، ومنها إهدار المال العام، لتتخذ الجهات الرقابية ما تراه مناسبا.