الدول العربية ستكون أكثر عرضة لتأثيرات التغيرات، رغم أنها مثل كل الدول النامية لا تتحمل سوى قدر ضئيل من المسئولية التاريخية فى ظهور مشكلة تغير المناخ، وهو الأمر الذى سيعرقل مسيرة التنمية بإضافة تحديات جديدة إلى تلك التى تواجهها الدول النامية فى سعيها لتحقيق أهداف التنمية. جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها ماجد جورج وزير البيئة فى الاحتفال بيوم البيئة العالمى، وأضاف أن ظاهرة التغيرات المناخية من القضايا المهمة، لأن تأثيراتها المحتملة والناتجة عن ارتفاع متوسط درجة حرارة الأرض وما سيتبعه من آثار مثل ارتفاع مستوى سطح البحر وتذبذب أحزمة الأمطار مكانياً وكمياً وتأثر الإنتاج الزراعى والموارد المائية والتنوع الحيوى والسياحة وزيادة حدة موجات الجفاف والفيضانات وانتشار الأمراض، وهو ما يعد تهديداً لمستقبل ومصير سكان كوكب الأرض. وأضاف جورج، أن مصر تعمل على تحسين كفاءة استخدام الطاقة فى العمليات الصناعية وترشيد استهلاك الطاقة المنتجة من الوقود البترولى للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، وقد صدر مؤخراً قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بإنشاء وحدة خاصة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء لهذا الغرض. وأن المجلس المصرى لآلية التنمية النظيفة وافق على 52 مشروعاً فى قطاعات الطاقة والصناعة والنقل والمخلفات والتشجير بتكلفة استثمارية حوالى 1.3مليار دولار، كما تم تنفيذ 5 مشروعات منها، والباقى فى مراحل مختلفة من التنفيذ.