كيف تغيرت عقيدة الأمن الوطنى من مراقبة الإخوان إلى متابعة خصوم الجماعة؟..جهات سيادية أوقفت خطة نقل تبعية الجهاز من الداخلية للرئاسة..سر إعادة اللواء أحمد عبدالجواد وتكليفه بملف مكافحة النشاط المتطرف

خلال المسافة من ثورة يناير إلى الآن تغيرت عقيدة جهاز مباحث أمن الدولة، الذى أصبح «الأمن الوطنى»، ولم يكن التغيير فى الاسم فقط، بل أيضا فى شكل العلاقة مع التيارات والجماعات السياسية. فالجهاز الذى كانت له اليد العليا فى العمل السياسى، ومواجهة الجماعات الدينية، أصبح مطالبا بتغيير عقيدته وتعاملاته وملفاته. خاصة أن خريطة العمل السياسى تغيرت، ولم تعد جماعة الإخوان هى الجماعة المحظورة، كما أن عددا من قيادات الجماعات الإسلامية المسلحة، خرجوا من السجون وأصبحوا على رأس أحزاب سياسية، وبعضهم ترشح أو يستعد للترشح فى الانتخابات.
«اليوم السابع» حاولت البحث عن الخطوات التى قطعها الجهاز، والتحولات التى جرت على عقيدته، وما هى الملفات التى انقلبت نظرته لها، ومن هم السياسيون أو الجماعات التى تدخلت لتعديل هذه العقيدة؟ 1500 ضابط تقريباً وفقاً لآخر فرقة لضباط أمن دولة، عاش الجهاز طوال السنوات الماضية يعتبر جماعة الإخوان محظورة، لكن بدأ مخطط تغيير هذه العقيدة إلى العكس عقب سقوط مبارك. وهناك الكثير من العناصر والشخصيات لعبت دورا، وتدخلت فى هذا التغيير. وتروى المصادر أن لقاءً قد عقد بين قيادة إخوانية واللواء منصور العيسوى وزير الداخلية فى مارس 2011 فى مكتبه، وطالبت الجماعة بضرورة إقالة اللواء هشام أبوغيدة من رئاسة الجهاز، لأنه يتولى الجناح الأيسر لحسن عبدالرحمن ويتولى ملف التطرف. تم ذلك ونقل أبوغيدة إلى الحراسات الخاصة، حتى خرج للمعاش فى 13 يناير 2012.
وأبوغيدة خريج كلية الشرطة عام 1974 وكان ترتيبه على دفعته 153 وتشير بعض المصادر إلى أن الإخوان هم من طلبوا تعيين اللواء حامد عبدالله رئيساً لجهاز الأمن الوطنى، لسببين الأول: أنه شقيق الدكتور أحمد عبدالله أحد الكوادر الإخوانية، والثانى أنه لم يسبق له العمل بالجهاز.
وترصد المصادر أنه تمت جلسة ضمت العيسوى وحامد عبدالله وقيادة إخوانية، رجحت المصادر أنه خيرت الشاطر، وقالت المصادر إن تغيير اتجاهات الأمن الوطنى كان أهم ملفات مكتب الإرشاد.
لكن تشير المصادر إلى أن تغيير عقيدة الأمن الوطنى جاءت فى وقت تزايدت فيه مطالب التغيير من أجل «المصلحة العامة والرغبة الشعبية» وتزامنت مع السخط الشعبى على الجهاز بعد الثورة. وسعى منصور العيسوى مع حامد عبدالله لاستبعاد ما يقرب من 700 ضابط أمن دولة منهم كل من برتبة اللواء من 1500 ضابط تقريبا كانوا يمثلون قوة الجهاز بالكامل.
وعلمت «اليوم السابع» أن مكتب الإرشاد كان قد أعد قائمة بأسماء الضباط الذين كان لهم علاقة بملفات الجماعة فى جهاز أمن الدولة، وأعدت قائمة بهم من مكاتب الإخوان بالمحافظات.
وعلمت «اليوم السابع» أن عملية الاستبعاد لم تتضمن فقط خصوم الجماعة بالجهاز لكن ضم إليها قيادات ليس لها علاقة بنشاط الإخوان أو التطرف، حيث تمت إزاحة المسؤول عن الملف الصهيونى اللواء محمد السيد حسن وفيق العياط، وهو خريج دفعة 1980 وتم نقله إلى تصاريح العمل، ووكيله العميد هشام بلال ونقل إلى مديرية أمن الجيزة، كما تمت إزاحة اللواء طارق محمود الركايبى والمسؤول عن النشاط الإرهابى بالجهاز دفعة شرطة عام 1975 إلى الحراسات الخاصة، بعدها أحيل للمعاش، وكذلك اللواء مصطفى كامل المسؤول عن الاستجوابات، تم استبعاد المسؤول عن الملف الأجنبى والملف العربى، وخلال أسابيع تم ضخ 700 دم جديد داخل جهاز الأمن الوطنى وتقلص عدد ضباطه من 1500 إلى 1200 فقط استقروا على 950 ضابطا فقط ليس بينهم سوى 10 لواءات.
لكن مع تصاعد الأحداث فى ماسبيرو ومجلس الوزراء ومحمد محمود بدأ اللواء منصور العيسوى يشعر بخطأ التسرع فى تصفية الجهاز، وشك فى وجود خطة لتدميره، من قبل الطرف الثالث، خاصة أن الجهاز يلعب دورا مع باقى أجهزة المعلومات، وظهر الطرف الثالث الذى بدأ يحرك الأحداث دون الوصول إلى أى خيط يؤدى إليه. وفشل ضباط الأمن الوطنى الجدد فى التعامل مع الملفات. وحاول منصور العيسوى استرجاع بعض القيادات التى تم استبعادها، وهو ما بدا أنه أغضب قيادات جماعة الإخوان. وسرعان ما عادت مظاهرات وانتفاضات أفراد وأمناء الشرطة عليها ودعمهم فى المظاهرات والاحتجاجات التى طالبت بإقالة العيسوى.
وبالفعل تمت إقالته وتعيين اللواء محمد إبراهيم يوسف وزيرا للداخلية فى حكومة الدكتور كمال الجنزورى. وتكشف المصادر أن فترة منصور العيسوى كانت قد شهدت %80 من خطة تغيير عقيدة جهاز الأمن الوطنى، وأن جماعة الإخوان دفعت لإعادة اللواء أحمد محمد محمود عبدالجواد إلى الجهاز، بعد أن تم استبعاده فى 2007 وتنقل بين شرطة السياحة والنقل والمواصلات، وكان العادل قد استبعده بعد أن تم رصد مكالمات لعبدالجواد مع قيادات بالتنظيم الدولى للإخوان لم يخطر بها جهاز أمن الدولة.
اللواء عبدالجواد خريج كلية الشرطة 1981 ورقى لرتبة اللواء فى أغسطس الماضى، وهو من مواليد 23 يوليو 1957، ومقرر خروجه للمعاش فى 22 يوليو 2017 وترتيبه على دفعته 723 وأصبح مساعد رئيس الجهاز والرجل الثالث بعد تولى اللواء خالد ثروت رئيساً للجهاز، وتولى إدارة النشاط الخارجى والتى يتبعها قسم مكافحة النشاط الصهيونى والنشاط الأجنبى والعربى.
وبعد إعادة عبدالجواد لجهاز الأمن الوطنى، قالت بعض المصادر إن علاقة طيبة تربطه بقيادات الجماعات الإسلامية خاصة صفوت عبدالغنى وعاصم عبدالماجد، بالإضافة إلى علاقته بالتنظيم الدولى للإخوان، والتى كانت السبب فى استبعاده من الجهاز فى 2007. وهو ما يجعله يحظى برضا جماعة الإخوان. يذكر أن العقيد طارق شقيق اللواء عبدالجواد يرأس جهاز الأمن الوطنى ببنى سويف.
وفى الوقت ذاته كان اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق يصب اهتمامه على ملف الأمن الجنائى، بعد أن وصل معدل الجريمة إلى %400 فقد ترك ملف الأمن السياسى، خاصة أن المجلس العسكرى كان يدعم مساندة الأمن الجنائى وطلب صراحة من الداخلية ترك السياسة.
فى شهر يوليو 2011 بلغ اللواء حامد عبدالله أول رئيس لجهاز الأمن الوطنى سن المعاش، ولم تكن هناك أى تعليمات بالمد له، خاصة أنه كان ممدودا له بقرار من حبيب العادلى فى يونيو 2010، وهو خريج الشرطة 1972 وترتيبه على دفعته 39 وخلفه اللواء مجدى محمد عبدالغفار الذى كان يشغل منصب نائب رئيس الجهاز، وهو خريج دفعة 1974 وترتيبه على دفعته 194 ولم تشهد الفترة التى قضاها مجدى عبدالغفار تغييرات جذرية بجهاز الأمن الوطنى.. وفى اجتماع لقيادات الداخلية مع المجلس العسكرى لترتيب ملف انتخابات مجلس الشعب عرض اللواء أحمد جمال الدين مساعد الوزير للأمن تقريراً أمنيا عن تحركات الإخوان والسلفيين فى الانتخابات، وفوجئ بغضب المشير طنطاوى الذى أعلن أمامه أن هم الداخلية الأول الأمن الجنائى ولا علاقة لها بالأمن السياسى.
وكان نجاح اللواء محمد إبراهيم فى تحجيم الجريمة خلال الأشهر الأولى من توليه المنصب دورا فى تمسك المجلس العسكرى بفكرة الأمن الجنائى والمحافظة على المكاسب التى حققها إبراهيم فى الشارع، بينما تلاشت فكرة استعادة جهاز الأمن الوطنى لدوره، متزامنا مع ما ذكرته بعض المصادر عن تقارير أعدها مكتب الإرشاد بإشراف نائب المرشد خيرت الشاطر وكل من: محمد البلتاجى وعصام العريان لما أسموه تطهير الداخلية. وبعد انتخابات الرئاسة جهزوا مقترحا لنقل تبعية جهاز الأمن الوطنى من وزارة الداخلية إلى رئاسة الجمهورية، بحيث تقدم تقاريرها للرئيس، لكن الأجهزة السيادية رفضت الاقتراح لأنه يحرم الداخلية من مصادر المعلومات، فيما يخص أمن الدولة، خاصة أن تقارير الجهاز ترفع للرئيس يوميا.
وقد تسبب هذا الاقتراح فى تعطيل اختيار رئيس جهاز الأمن الوطنى 50 يوماً بعد خروج اللواء مجدى عبدالغفار للمعاش إلى أن تم الاستقرار على اللواء خالد ثروت.
اللواء خالد عبدالوهاب محمد ثروت كان يتولى النشاط الداخلى والأحزاب السياسية والصحف الحزبية بجهاز أمن الدولة، وهو من خريجى كلية الشرطة عام 1978 وترتيبه على دفعته 135 ومولود فى 15 يناير 1957.. ويذكر أن دفعة 78 لم يصل بها أحد إلى درجة مساعد وزير ومنها ثلاثة لواءات بجهاز الأمن الوطنى هم: اللواء عادل رشاد الرجل الثانى بالجهاز والذراع اليمنى لرئيسة، واللواء هشام زهران واللواء معتصم عبدالحى. بينما تمت الإطاحة بأقوى ثلاثة من المفترض أنهم كانوا أولى بمنصب رئيس الجهاز ونقلهم إلى أماكن أخرى، وذكرت المصادر أن قيادات الجماعة كانت لها أيادٍ فى استبعادهم لرغبتهم فى عدم عرقلة عملية تغيير عقيدة الجهاز تجاه الإخوان المسلمين وجميعهم من خريجى دفعة واحدة بكلية الشرطة عام 1977 وكان على رأسهم الرجل الثانى بالجهاز، الذى كان يدير الأمور مؤقتا خلال الخمسين يوما السابقة، لاختيار رئيس الجهاز خالد ثروت وهو اللواء محمد عصام الدين عبدالوهاب عبدالمعبود حجاج وشهرته اللواء عصام حجاج، الذى كان ترتيبه على دفعته 66 وهو من مواليد 26 إبريل 1955، وتولى اللواء عصام حجاج مدير شرطة الكهرباء، أما الرجل الثالث بجهاز الأمن الوطنى فهو اللواء عمرو عبدالفتاح إبراهيم الأعصر وشهرته اللواء عمرو الأعصر وهو من مواليد 21 مارس 1956 والذى كان يتولى منصب أمين عام جهاز الأمن الوطنى وترتيبه على دفعته 451 والذى تم نقله لمصلحة التدريب، أما الرجل الرابع بالجهاز فهو اللواء صلاح الدين محمد فتحى حجازى وشهرته اللواء صلاح حجازى، الذى كان يتولى مدير الإدارة العامة للقاهرة بقطاع الأمن الوطنى وهو من مواليد 8 يونيو 1956 وترتيبه على دفعته 444 والذى تم نقله إلى قطاع الأحوال المدنية. وعلى الجانب الآخر تشير المصادر إلى أن تدخلات جماعة الإخوان من خلال الداخلية تركز على أهمية وحدة المساعدات الفنية التى يمتلكها جهاز الأمن الوطنى فى تسيير أعمال المراقبات والتتبع والتى فطن إليها جمال مبارك فى عهد حبيب العادلى، وكانت فى مقر أمن الدولة حتى عام 2004 وتم نقلها إلى مبنى الوزارة ولعبت دورا فى خدمة الحزب الوطنى ومراقبة معارضى سياسيات جمال مبارك، وكان اللواء مرتضى إبراهيم عبدالرحمن إبراهيم المولود فى 1 نوفمبر 1947 وخريج كلية الشرطة عام 1970 يتولى مسؤولية وحدة المساعدات الفنية حتى اندلاع ثورة 25 يناير.. فهل يمارس قيادات جماعة الإخوان وخيرت الشاطر النهج نفسه فى توظيف هذه الوحدة التى يتولى الإشراف عليها العميد حسام بهجت الضابط بأمن الدولة سابقا؟ وذكرت مصادر أمنية أن هذه الوحدة تم نقلها من مبنى وزارة الداخلية إلى مقر أمن الدولة بالزمالك واختلفت عقيدتها تماماً من مراقبة تليفونات الإخوان إلى مراقبة تليفونات معارضى الجماعة.