تقدم طارق قطب عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين عن دائرة مركز المنصورة بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزارء ووزير الدولة للتنمية الإدارية انتقد فيه وقف الحكومة ثبيت العاملين المؤقتين بجامعة المنصورة ومستشفياتها بصفة دائمة. وأكد قطب أن بعض العاملين بجامعة المنصورة ومستشفياتها يعملون بها منذ أكثر من عشر سنوات بصفة مؤقتة، وبالرغم من أنه قد تم الإعلان عنهم بلوحة الإعلانات بالإدارات المختلفة بأنهم من العاملين المؤقتين المرشحين لتعيينهم على درجات شاغرة وممولة بالموازنة، إلا أن ذلك لم يتم فى حين تم تعيين زملاء لهم. وأضاف أنه تم إرسال الدراسة الخاص بتعيينهم للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بعد دراستها من اللجنة الدائمة بإدارة الجامعة ومطابقتها لشروط التعيين المنصوص عليها بالقانون رقم (5) لسنة 2000 م والكتاب الدورى برقم (6) لسنة 2000 م الصادر من وزير الدولة للتنمية الإدارية، والذى ينص على "يجوز استثناء من حكم المادة 17 من قانون العاملين بالدولة تعيين العاملين المعينين بمكافأة شاملة على اعتماد الأجور وفقًا لأحكام التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والذى مضى على تعيينهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل فى الوظائف الشاغرة بدرجات بداية التعيين بالجهات التى يعملون بها إذا توافرت فيهم شروط شغلها، وذلك بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة"، ويجوز للسلطة المختصة إذا ما استخدمت حقها الثابت قانونا إجراء هذا التعيين أن يكون ذلك على وظائف ممولة وشاغرة ومحتفظ بها على سبيل التذكار. وقال النائب "لماذا لم يتم تعيين هؤلاء العاملين إلى الآن رغم أن منهم من تجاوز ال15 سنة فى العمل بصفة مؤقتة ويتقاضون مرتبات ضئيلة على أمل تثبيتهم".