غلق باب الترشح لانتخابات الرئاسة الإيرانية: المؤشرات الأولية تشير إلى تقدم أكثر من 450 مُرشحا بينهم 12 امرأة.. وأبرزهم هاشمى رفسنجانى وصهر نجاد.. والخريطة الانتخابية تنقسم بين المحافظين والإصلاحيين

منذ دقائق تم غلق باب تسجيل الأسماء التى سوف تخوض الانتخابات الرئاسية الإيرانية، وشهد اليوم، السبت والأخير نهاية المحطة الأولى لدخول معترك السباق الرئاسى، حيث سجل المرشحين أسماءهم لخوض الانتخابات ووصل تعداد المرشحين وفقا لأرقام غير رسمية إلى أكثر من 450 شخصا.
وشهد اليوم الأخير من تسجيل الأسماء تنافساً ساخناً بين أبرز المرشحين جاء على رأسهم داود أحمدى نجاد الشقيق الأكبر للرئيس الإيرانى، والذى تقدم لخوض المعترك الانتخابى على نحو مستقل وفقا لما أعلنه اليوم للصحفيين، وشغل داود نجاد منصب الرئيس السابق لدائرة التفتيش برئاسة الجمهورية واستقال من منصبه بسبب خلافه مع نجاد على تعيينه ل"على كردان" الذى اتهم بحصوله على شهادة دكتوراة مزورة من وزارة الداخلية.
وفى الدقائق الأخيرة قبل انتهاء مدة التسجيل التى أغلق بابها فى تمام الساعة السادسة عصراً بتوقيت طهران، يلتحق بركب المرشحين كلا من سعيد جليلى، ومحمد رضا رحيمی نائب نجاد الأول، وكذلك اسفنديار رحيم مشائى صهر الرئيس أحمدى نجاد ومدير مكتبه الرجل المثير للجدل والذى رافقه الرئيس أحمدى نجاد، والرئيس الأسبق ورئيس تشخيص مصلحة النظام أكبر هاشمى رفسنجانى (78 عاما)، وهو ما سيغير الخريطة الانتخابية لإيران.
كما تقدم كلا من التيار المحافظ: غلام على حداد عادل، وسعيد جليلى أمين المجلس الأعلى للأمن القومى، على فلاحيان و عليرضا زاكانى، محمد باقر قاليباف رئيس بلدية طهران ومحسن رضايى ورئيس مجلس الشورى السابق غلام على حداد عادل، والنائب السابق فى البرلمان الإيرانى أكبر أعلمى، والنائب الحالى فى البرلمان الإيرانى على رضا زاكانى، كما سجل النائب الأول للرئيس السابق خاتمى محمد رضا عارف.
وترشح من التيار الإصلاحى: أكبر أعلمى و محمدرضا عارف ومحمد غرضى ومصطفى كوكبيان نائب، ورجل الدين المعتدل والمفاوض النووى السابق حسن روحانى، بينما جاء على رأس المستقلين محسن رضايى ورامين مهمان برست المتحدث باسم الخارجية.
وسجل اليوم أسماء كل من، سعيد جليلی رئيس المجلس الأعلى للأمن القومى وكبير المفاوضين النوويين، محمد باقر قاليباف رئيس بلدية طهران، محمد حسن أبو ترابی نائب رئيس البرلمان الإيرانى، محمد شريع تمداری وزير تجارة سابق فى حكومة خاتمى، علی أکبر ولايتی مستشار المرشد الأعلى، داوود أحمدی نژاد، شقيق الرئيس أحمدى نجاد، پرويز کاظمی وزير سابق وطهماسب مظاهری رئيس سابق للبنك المركزى، و منوشهر متکی وزير خارجية سابق، رامين مهمان برست متحدث باسم الخارجية، صادق خليليان وزير الزراعة، علی أکبر جوانفکر، مستشار رئيس الجمهورية، مسعود بزشکيان نائب بالبرلمان وأبوالحسن نواب.
ويبدو أن الخريطة الانتخابية فى إيران انقسمت بين تيارين هما المحافظ الموالى للمرشد الأعلى والمعارضة لنجاد والتيار الإصلاحى.
ويأتى مجلس صيانة الدستور فى المرحلة الثانية من دخول المعترك الانتخابى للنظر فى أهلية المرشحين وهو من سيقرر فى النهاية القائمة التى ستخوض ماراثون السباق الرئاسى، حيث يجب أن تنال موافقة المجلس، وتنص المواد 99، 110، 118، على النظر فى أهلية المرشحين، إضافة إلى الإشراف المباشر على العملية الانتخابية.
ويحدد الدستور الشروط التالية الواجب توافرها فى رئيس الجمهورية وهى: أن يكون من الرجال المتدينين السياسيين، وأن يكون إيرانى الأصل ويحمل جنسية إيرانية، وأن يكون قدير فى مجالس الإدارة والتدبير، وأن يكون ذو ماضٍ جيد، وأن تتوافر فيه الأمانة والتقوى، وأن يكون مؤمناً بمبادئ الجمهورية الإيرانية والمذهب الرسمى للبلاد.