المدعون بالحق المدنى فى قضية قتل المتظاهرين سيطالبون بشهادة "السيسى"

بدأت، صباح اليوم السبت بمقر أكاديمية الشرطة فى القاهرة، وقائع الجولة الثالثة من محاكمة الرئيس المصرى السابق حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من مساعديه، بتهم قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011، وقضايا فساد مالى وإدارى، وتذاع المحاكمة تليفزيونياً على الهواء مباشرة، وسط استنفار أمنى كبير.
وكشف المحامى فتحى أبو الحسن، أحد المدعين بالحق المدنى، عن تقدمه بطلب لرئيس المحكمة الجديد للتنحى عن نظر القضية بسبب حكمه السابق فى قضية المرج، وقال أبو الحسن ل"الشرق الأوسط" إن "هذا لا يعد تعطيلاً للقضية، ولكن رغبة فى أن تسير المحاكمة بشكل صحيح".
وأوضح "أبو الحسن"، أن هيئة المحامين المدافعين عن أسر الضحايا والشهداء أعدوا مجموعة من الطلبات للعرض على هيئة المحكمة، أهمها الاستماع لشهادات جديدة، فى مقدمتها شهادة الفريق أول عبد الفتاح السيسى، وزير الدفاع المصرى، باعتباره كان مديرًا للمخابرات الحربية وقت قيام الثورة، وشهادات ضباط من الداخلية تدين قياداتها المتهمين فى القضية، بالإضافة إلى طلب كل المستندات من المخابرات العامة والحربية عن تفاصيل ما جرى فى الثورة.
وصرح مصدر قضائى رفيع داخل هيئة المحكمة، بأن "رئيس المحكمة لم يصله أى طلبات بالتنحى عن نظر القضية، وأنه لا يريد استباق الأحداث للنظر فى طلبات المحامين التى سيقدمها للمحكمة فى جلستها الأولى اليوم، خاصة إذا كانت هناك طلبات قانونية برد هيئة المحكمة من بعض المحامين".
وأشار المصدر القضائى إلى أن "تنحى رئيس المحكمة من نظر قضية متظاهرى المرج كان لها ظروفها الخاصة، حيث أراد درء أية شبهات خاصة بنظر القضية وقتها، لكن قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها مبارك والعادلى وقيادات الداخلية لها وضع خاص يختلف عن قضية المرج"، مضيفًا "أن الجلسة ستكون إجرائية بحتة، حيث ستوجه النيابة خلالها الاتهامات إلى المتهمين، كما ستواجه المتهمين بأدلة جديدة، وبتقرير لجنة تقصى الحقائق، وما توصلت إليه من أدلة جديدة وتحقيقات نيابة الثورة، وتقوم المحكمة بسؤال المتهمين عن ارتكابهم الوقائع والاتهامات المنسوبة إليهم، والاستماع إلى طلبات دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدنى".