محامي عن أسر شهداء الثورة يطلب رد قاضي إعادة محاكمة مبارك والعادلي

شيماء محمد
كشف المحامي فتحي أبو الحسن -المدعي بالحق المدني عن مجموعة من أسر شهداء الثورة- أنه تقدم بطلب يلتمس فيه تنحي هيئة المحكمة عن نظر قضية إعادة محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك وآخرين بتُهم قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير.
وأوضح أبو الحسن -في تصريح له اليوم (الجمعة)- أنه لا يشك في نزاهة المحكمة؛ إلا أنه استند في طلبه على قيام المحكمة بإصدار حكم ببراءة المتهمين في قضية قتل متظاهري المرج؛ ما يعني أن المحكمة سبق لها وكونت عقيدة تجاه المتظاهرين والمتهمين.
وتابع أنه كان محامي المدعين بالحق المدني في قضية قتل متظاهري المرج، وطلب من المحكمة أن تقوم بضم التحقيقات التكميلية الخاصة بأحداث قسم المرج؛ إلا أن القاضي لم يستجب لطلبه، وقرر سماع مرافعة دفاع المتهمين، ما دفع عضوي هيئة المحكمة اليمين واليسار إلى طلب التداول مع المستشار رئيس المحكمة، وبعد 25 دقيقة أصدر قراره بالتنحي عن نظر القضية لاستشعاره الحرج.
وأضاف أن طلب رد القاضي ليس ملزم، وأتبع: "على مدار الخمسين عاما الماضية لم تشهد المحاكم المصرية صدور حكم برد قاضٍ واحد؛ ما يعني أن ذلك عبث بالقضية وليس في مصلحتها".
واختتم أنه إذا لم يتم الالتفات إلى طلبه برد القاضي سيواصل عمله في القضية وسيقدم طلبات باستدعاء شهود إثبات جدد، على رأسهم الفريق أول عبد الفتاح السيسي -وزير الدفاع الحالي- وإلزام الجهات السيادية الثلاث (المخابرات العامة، والمخابرات الحربية، وجهاز الأمن الوطني) بتقديم ما بحوزتهم من مستندات وأدلة وتسجيلات عن أحداث الثورة.

كانت محكمة النقض قد قضت في يناير الماضي بإلغاء كل الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبّد على حسني مبارك وعلى وزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه، وأمرت بإعادة محاكمة جميع المتهمين في القضية من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة.