مدع بالحق المدنى بقضية مبارك: تقدمت بطلب لتنحى رئيس المحكمة بسبب حكم " المرج".. ومصدر قضائي: لم تصلنا أي طلبات

كشف المحامي فتحي أبو الحسن، أحد المدعين بالحق المدني في قضية محاكمة الرئيس السابق مبارك، عن تقدمه بطلب لرئيس المحكمة الجديد للتنحي عن نظر القضية بسبب حكمه السابق في قضية المرج.
وقال أبو الحسن، لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية في عددها الصادر اليوم السبت: إن "هذا لا يعد تعطيلاً للقضية، لكن رغبة في أن تسير المحاكمة بشكل صحيح".
وأوضح أن هيئة المحامين المدافعين عن أسر الضحايا والشهداء أعدوا مجموعة من الطلبات للعرض على هيئة المحكمة، أهمها الاستماع لشهادات جديدة، في مقدمتها شهادة الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع باعتباره كان مديرًا للمخابرات الحربية وقت قيام الثورة، وشهادات ضباط من الداخلية تدين قياداتها المتهمين في القضية، بالإضافة إلى طلب كل المستندات من المخابرات العامة والحربية عن تفاصيل ما جرى في الثورة.
من جهة أخرى، قال مصدر قضائي رفيع داخل هيئة محكمة جنايات شمال القاهرة إن رئيس المحكمة لم يصله طلبات تتعلق برد المحكمة أو تنحيها عن نظر القضية.
وقال المصدر القضائي، في تصريحات خاصة لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية في عددها الصادر اليوم السبت: إن "تنحي رئيس المحكمة من نظر قضية متظاهري المرج كان لها ظروفها الخاصة، حيث أراد درء أي شبهات خاصة بنظر القضية وقتها، لكن قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها مبارك والعادلي وقيادات الداخلية لها وضع خاص يختلف عن قضية المرج".
وتنظر محكمة جنايات شمال القاهرة إعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين إبان الثورة 25 فضلا عن قضية فساد مالي أخرى، كما يحاكم في ذات القضية علاء وجمال نجلا الرئيس السابق، ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعدي الوزير ورجل الاعمال الهارب حسين سالم (يحاكم غيابيًا).