حكومة حين ميسرة

فى أوقات ليست ببعيدة، تعالت أصوات المعارضة مطالبة بتغيير الحكومة الحالية كأحد شروطها للمشاركة فى جلسات الحوار الوطنى، والتى قوبلت بالرفض بحجة قرب انتخابات مجلس النواب وبعد تعطيل قانون الانتخابات الجديد ظل الإصرار الرئاسى على التمسك بالحكومة الحالية ومع أيام قليلة هلت علينا التعديلات الوزارية الجديدة، ويستدعى ذلك التساؤل عن تداعيات تغيير الموقف، هل أصبح عادياً فى ظل تخبط القرارات الرئاسية؟ أم كرغبة للتوافق الوطنى وإن كان ذلك فلم كان التأخير؟ أم أنه نتيجة ضغوط خارجية وأعنى أنه شرط صندوق النقد الدولى لاستكمال المفاوضات لتحصل مصر على القرض، وهذا ما أعتقده من وجهه نظرى، فالهدف من التغيير لم يكن للوفاق.
وعن فحوى التعديلات الوزارية، لوحظ استمرار المعارضة لاسيما جبهة الإنقاذ على نهج المقاطعة وليس هذا بجديد فهى تنتمى لمدرسة "ما لا يؤخذ كله يترك كله"، وهذا ما مكن الإخوان فى استمرار نهج الأخونة، حيث وظفت التعديلات الوزارية لصالحها وتبين ذلك فيما يلى:
تقدم خطة الأخونة وتوسعها فى الوزارات السيادية بعد تعيين وزراء محسوبين على الحزب الحاكم فى وزارات المالية، والاستثمار، والتخطيط والتعاون الدولى، والبترول، وهو ما يزيد من سيطرة الإخوان على مؤسسات الدولة التنفيذية.
اختيار شاب لأخطر وزارة وهى وزارة الاستثمار، حيث تم توظيف مبدأ تمكين الشباب ولكن بشكل غير مناسب لاسيما وأنه دون الخبرة المطلوبة خاصة فى كيان وزارى يعانى الانهيار بعد الثورة، ويعتمد اقتصاد مصر عليه بشكل كبير، وكل ما لهذا الوزير أنه كان متحدثاً لحملة الرئيس؟!!.
اختيار وزير المالية جاء ليتماشى مع خطة الحكومة فى تنفيذ قانون الصكوك الإسلامية خاصة مع خبرة الوزير فى هذا المجال.
ليس بصحيح أن الحكومة الحالية تسير بلا خطة أو برنامج، ويتضح ذلك من خلال نوعية الحقائب الوزارية التى استهدفت فى التعديل الوزارى الأخير، فمن ناحية تم اختيار وزير للزراعة سجل براءات اختراع ويحفل سجله بالعديد من البحوث العلمية ويتماشى ذلك مع أهمية اهتمام الحكومة المصرية بقطاع الزراعة، ومن ناحية أخرى تم التركيز على 4 حقائب وزارية من المجموعة الاقتصادية وهذا مؤشر على الرغبة فى بدء جولات جديدة مع صندوق النقد.
إن اختيار وزير العدل من تيار استقلال القضاء مؤشر على بدء مرحلة تطهير القضاء وهذه المرة ليس من خلال اقتحام الإخوان أو تدخل من السلطة التنفيذية ولكن برجل من داخل المؤسسة يتمتع باحترام من الجميع، ولعل هذا يفسر عدم خروج البعض ممن لا يكلون التصريحات والنقد غير البناء وغير العادل.
إن تنفيذ مطلب صندوق النقد الدولى بتحقيق التوافق الوطنى وإقامة تعديل وزارى لم يحقق غايته ويقع العبء هنا على القوى السياسية الحاكمة والمعارضة، فما كان للحزب الحاكم بعدما رفضت المعارضة إلا أن يشكل حكومة لحين ميسرة مستغلاً الفرصة لتحقيق أهدافه وتمكين أبنائه.
إن التعديل الوزارى كان صادماً للجميع، وتأكيداً على أن الحزب الحاكم مازال يسعى للاستحواذ على كل شىء، فلا يريد أن يتعلم من أخطائه.. كما أن تعنت المعارضة وسعيها إلى تشكيل حكومة موازية ليس بمفيد؟ فهى الأخرى بعيدة عن الشعب، ولا تقدم له أى شىء، وأن تشكيل الحكومة الموازية سيوضح أيضا اتباع مبدأ الشللية باختيار رموز بعيدة عن المواطن ولا تعبر عن مشاكله وكل أهدافها الظهور الإعلامى، حيث تأصل مبدأ الشللية فى ثقافتنا وأنه لم يكن حكراً على تيار سياسى معين.