أكد مختار العشرى رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، أن سبب البراءات فى قضية قتل المتظاهرين المعروفة إعلامياً ب"موقعة الجمل"، هو تقصير النيابة العامة فى عهد النائب العام السابق، المستشار عبد المجيد محمود فى توفير الأدلة بشكل كافٍ لإثبات التهم على المتهمين بالقتل أو التحريض. وقال رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن النيابة العامة لم تخدم القضية بشكل جيد، مما أدى لضياع حقوق الشهداء. وأشار العشرى إلى أن رفض محكمة النقض للطعن المقدم فى قضية قتل المتظاهرين من النيابة العامة، يعكس لنا أن الأدلة لم تكن كافية لفتح التحقيق مجدداً فى القضية، وتحويلها لمحكمة الجنايات. أوضح العشرى، أن الحكم الصادر من محكمة النقض برفض طعن النيابة العامة، يعد حكماً نهائياً ببراءة المتهمين، مشيراً إلى أنه من الممكن أن يتم الطعن على الحكم مرة أخرى، فى حال تقديم النيابة أدلة جديدة تغير مسار القضية.