أسر شهداء السويس:ينتقدون عدم وقوف الإخوان معهم

حالة من الغضب سيطرت على اهالى الشهداء بالسويس والقوى السياسية بعد حكم البراءة على المتهمين بموقعة الجمل
وتوقع كثير من أسرالشهداء أن يشعل الحكم شرارة جديده لثورة 25 يناير التي لم تشهد المحاكم حتى الان الحكم بمعاقبة قاتلى شهدائها.
ووصف على الجنيدى المتحدث باسم اسر الشهداء والمصابين بالسويس وضع القضاء المصرى بعد الحكم بالبراءة على قتلة الشهداء قائلا (إنا لله وإنا إلية راجعون ) القضاء المصرى فى ذمة الله .
وتساءل ألم يعترف المتهمين مرتكبى الموقعة على الشخصيات العامة والقيادات الفاسدة التى حرضتهم بالمال والسلاح لأخلاء ميدان التحرير بقوه النار والحجر.
وانتقد موقف جماعة الاخوان المسلمين من قضايا قتل المتظاهرين قائلا أنه لم يشهد للجماعة قيادات او اعضاء مشاركة أهالى الشهداء والمصابين فى تظاهراتهم ضد احكام القضاء التى برأت ضباط الشرطة قاتلى ابنائهم.
وقال طلعت خليل رئيس لجنة حزب غد الثورة بالسويس أنه لابد ان يتم التحقيق فى هذه القضية بشكل مختلف فريد من نوعه وبنى على الادلة والبراهين لأنها تعد نقطة تحول فى الثورة المصرية خاصة أنها جاءت بعد الخطاب الثانى للرئيس السابق الذى اكتسب تعاطف المواطنين البسطاء، وبعد رؤيتهم لما يحدث بالتحرير 2 فبراير انقلبوا عليه.
وذكر للاسف النيابة تعاملت معها على انها قضية عادية أو مشاجرة بين طرفين.
وطالب بتشكيل لجنة من النيابة العامة تنظر فى كل القضايا المتعلقة بالثورة وكذلك تحخيص محاكم لهذه القضايا والوقائع حتى نقتص من قتلة الثوار
بينما راى أحمد الكيلانى عضو الجمعية الوطنية للتغيير والمحامى بالنقض أن هذا الحكم يصب فى مصلحة الثورة المضاده لانهاء ثورة 25 يناير وقال أن القوى السياسية واهالى الشهداء والمصابين الان فى انتظار ما سيفعلة الرئيس د. محمد مرسى الذى يتحدث باعتباره رئيس جاء من الميدان،
واستطرد بأنه لا معقب على احكام القضاء لكن يبدو أن النيابة العامة ولجنة تقصى الحقائق لم تحقق فى هذه القضية التحقيق الجادى والكافى وان المتمين لم يدانوا بأدلة اتهام واضحة بل جاءت الادلة تدفع باحكام البراءه وهذه القضية حلقة جديده تضاف الى مسلسل مهرجان البراءه للجميع فى قضايا قتل المتظاهرين بعد ان جاء الحكم ليبرى هؤلاء المتهمين بما يعنى ان شهداء اخرين اضيفوا الى قائمة من سبقوهم وضاعت حقوقهم ودماهم وهذا استدال للستار على ثورة 25 يناير.
المهندس احمد محمود أمين حزب الحرية والعدالة بالسويس نائب الشعب بالمجلس المنحل حمل المجلس العسكرى زور هذه البراءات .
وقال أن المجلس لم يسعى بجهد لجمع الادلة بل كان هناك نوع من التواطئ لضياع الادلة، كما حمل الاجهزه الامنية ووزارء الداخلية منذ قيام الثورة وحتى انتخابات الرئاسة مسئولية ضياع الأدلة خاصة الوزير الاسبق محمود وجدى حيث تم التستر فى عهده على كثير منها على حد قوله.
واضاف أمين الحرية والعدالة انه على النيابة العامة ان تتخذ اجراءات بالطعن على الحكم وأن يجتمع محامى مصر الشرفاء وخبراء القانون لدراسة الموقف وتقديم النصائح والحجج القانونية للتعامل مع هذه القضية واعادة محاكمة المتهمين بعد ضم ادلة اتهام جديده للقضية