محافظ حلوان "يحتكر" قرارات تخصيص الأراضى

بعد اكتشاف 68 طلب تخصيص غير قانونى..

خلاف كبير نشب فى الجلسة الأخيرة لمجلس محلى محافظة حلوان بين أعضاء المجلس المحلى والمحافظ الدكتور حازم القويضى، بعد أن ضرب المحافظ "كرسى فى الكلوب" على حد تعبير الأعضاء بسبب قرارات تخصيص الإراضى، والتى اعتبرها المحافظ حقا للجهاز التنفيذى وحده، موضحا أن دور المجلس المحلى يقتصر على الاطلاع فقط.
وقال المحافظ "من غير المنطقى أن كل عضو يمشى فى الشارع ويجد 200 متر يطالب بتخصيصها"، الأمر ازداد سوءا خاصة بعد أن أعلن المحافظ عن وجود 68 قرار تخصيص غير قانونى. وأكد المحافظ أن المجلس المحلى يطالب بالتخصيص من نفسه، ثم بعد ذلك يتعامل مع المحافظة وكأنها مقصرة ويبدأ فى محاسبتها، مشيراً إلى أن مجلس الشعب نفسه لا يصدر قراراته بل يصدر توصيات.
الخلاف وصل إلى حد أن قام وكيل المجلس المحلى على شعبان، وتوجه للمنصة التى يجلس عليها المحافظ، وهو يمسك بيده قانون الإدارة المحلية ويعرضه على المحافظ، مما جعل المحافظ يقول له فى لهجة حازمة "عيب اللى انتوا بتعملوه ده" وخرج المحافظ غاضبا من الجلسة. وقد أبدى الأعضاء استياء شديدا وصل لحد التهديد، حيث هدد بعضهم بعرقلة أى قرارات يصدرها المحافظ، وعدم الموافقة عليها طالما لا جدوى من وجود المجلس المحلى.
واتهم أحمد صانع عضو المجلس الشعبى المحافظ بمخالفة القانون 43 لسنة 1979، واصفا كلام المحافظ بأنه كلام مغلوط، مؤكدا أن قرارات تخصيص أى أرض سواء بالمجان أو بالإيجار المباشر يتقدم بها المجلس المحلى ومن حق المحافظ أن يعترض بعد أن يقوم بدراستها فالقرار مشترك.
وأكد محمد شورى رئيس لجنة الإسكان بالمجلس المحلى، أن أى عضو يتقدم بما يراه مناسبا لتخصيص الأراضى خلال لجنة الإسكان والتى يتواجد فيها مدير مديرية الإسكان بالمحافظة، وتخرج اللجنة توصية ترفع للمحافظ لإحالتها للجهاز التنفيذى، ويتم دراستها ثم تعود للمجلس من جديد للموافقة عليها.
من جانبه أكد اللواء إسماعيل قطب رئيس المجلس المحلى لمحافظة حلوان، على تشكيل لجنة من رئيس لجنه الشئون القانونية لتوضيح النقاط التى يجب الاتفاق عليها، وتحديد دور كل من الجهاز التنفيذى والشعبى، مؤكدا أن معرفته تختلف مع ما يراه المحافظ وأن المجلس له صلاحيات لإصدار قرارات فيما عدا المسائل التى تتعلق بالجوانب الأمنية.