مجلس إدارة النادى العام ل"ضباط الشرطة".. يختار "زيادة" رئيسا للمجلس و"فاروق" نائبا.. ويطالب بتغليظ العقوبات على جرائم السرقة والتحرش.. الداخلية وعددتهم بالتنسيق مع جهات سيادية لعودة الضباط المختطفين

عقد مجلس إدارة النادى العام لضباط الشرطة، مساء أمس الثلاثاء، مؤتمرًا صحفيًا بمقر نادى ضباط الشرطة بمدينة نصر، للإعلان عن أهداف النادى، وأعضاء الهيكل التنظيمى للنادى، والكشف عن تفاصيل لقاء وفد من النادى، بوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم.
وأكد مجلس إدارة النادى العام لضباط الشرطة، أن الهدف من إنشاء النادى، هو لم الشمل والنهوض بوزارة الداخلية واستعادة الهيبة والمكانة للوزارة، وعودة الوزارة لتمارس مهامها الموكلة إليها بكامل طاقاتها، والعمل على تحقيق كل المطالب المشروعة، إضافة إلى توفير حياة كريمة لرجل الشرطة، مع عدم إغفال توطيد وتوثيق العلاقة بين المواطن ورجل الشرطة.
وأعلن الرائد محمد الطنوبى، المتحدث باسم النادى العام لضباط الشرطة، عن الهيكل التنظيمى للنادى، عقب إجراء أول انتخابات داخلية له، حيث تم اختيار اللواء صلاح زيادة، رئيس مجلس إدارة النادى، واللواء محمود فاروق لمنصب نائب رئيس مجلس إدارة النادى، واللواء عبد الوهاب خليل، وكيل النادى، والعميد عادل التونسى أمين للصندوق، كما تم اختيار المقدم محمد البسيونى، سكرتيرا للمجلس.
كما أعلن "الطنوبى"، عن تشكيل المكتب التنفيذى للنادى، حيث تم اختيار اللواء محمود فاروق، رئيسًا للمكتب، واللواء محمود الشوادفى نائبًا، وعضوية العميد عادل التونسى، والعقيد محمد البسيونى، وملازم أول عمر ندا، كما تم اختيار الرائد محمد الطنوبى، متحدثًا رسميًا، والنقيب هشام صالح مسئولاً إعلاميًا.
وفى سياق متصل، أعلن "الطنوبى"، تشكيل اللجان النوعية للنادى، حيث تم اختيار اللواء عبد الوهاب خليل، رئيسا للجنة القانونية، واللواء محمد فاروق للجنة الرعاية الاجتماعية والتواصل، والعقيد محمد طه للجنة الاقتراحات والشكاوى والتطوير، والرائد محمد الطنوبى، والنقيب هشام صالح للجنة الإلكترونية، والعميد عادل التونسى، للجنة الإعلامية، ولجنة الوفاء لضباط المعاش وأسرهم، اللواء عبد الوهاب خليل.
بدأ المؤتمر بوقوف المشاركين، دقيقة حداد على أرواح شهداء الشرطة ممن قدموا أرواحهم فداءً للوطن، خلال تأدية عملهم فى تفانٍ وإخلاص، كما حرص أعضاء المجلس على مصافحة كافة الصحفيين المشاركين بالمؤتمر.
ومن جانبه، أكد اللواء صلاح زيادة، رئيس مجلس إدارة النادى العام لضباط الشرطة، أن اجتماع وفد النادى مع وزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، كان ناجحًا جدًا، مشيرًا إلى أن الوزير أبدى استعدادًا كاملاً للتعاون مع النادى، الذى سيعبر عن ضمير كل شرطى وموظف وفرد داخل الوزارة.
وأضاف "زيادة"، خلال كلمته بالمؤتمر، أن وزارة الداخلية ستبدأ بالدعوة مع وزارة العدل، للعمل على تشريع قوانين لتغليظ العقوبات على الجرائم التى انتشرت مؤخرا، وأصبحت تشكل خطرًا على حياة المواطنين، مشيرًا إلى أنه فى الفترة الأخيرة انتشرت جرائم السرقة بالإكراه والخطف وحيازة الأسلحة.
وأشار "زيادة"، ردا على أسئلة الصحفيين بمؤتمر النادى العام لضباط الشرطة، أن تغليظ العقوبات سيطبق على الظواهر الأمنية البعيدة عن أخلاق الشعب المصرى، مثل ظاهرة التحرش الجنسى، لافتا إلى أن ظاهرة التحرش الجنسى تؤثر بشكل سلبى على صورة مصر، كما تضر بالأمن القومى المصرى من خلال تأثيرها السلبى على السياحة.
وأوضح "زيادة"، أن الداخلية ليست لها علاقة بالسياسة، وأن الداخلية تمثل مع القضاء والقوات المسلحة العمود الفقرى للدولة، مشددًا على أن الداخلية ليست لها أية انتماءات، كما أنها تعمل وفقا لإطار قانونى لصالح المواطن فقط، مطالبا كل الضباط بتحفيز أنفسهم لعودة الأمن لكل ربوع مصر.
وردا على سؤال "اليوم السابع"، حول استعداد النادى للتحاور مع مختلف القوى السياسية، علق "زيادة"، قائلا،" النادى سيبدأ الدعوة للحوار مع مختلف القوى السياسية، كما أنه على استعداد للتعاون مع كافة التيارات السياسية والشبابية سواء أحزاب أو حركات مثل رابطة الألتراس، من أجل تهدئة الأوضاع السياسية لإعادة الأمن للشارع".
وبدوره، أكد العميد عادل التونسى، أمين الصندوق بالنادى العام لضباط الشرطة، أن وزارة الداخلية تقف على مسافة واحدة من كافة أطياف المجتمع المصرى، مشيرا إلى أنه من حق أى تيار سياسى أن يهاجم أو ينتقد أداء وزارة الداخلية، ولكننا لسنا دعاة سياسة أو دعاة صدام، والشعب المصرى كله أسرة واحدة.
وأضاف "التونسى"، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى للنادى العام لضباط الشرطة، أن جهاز الأمن المصرى مصنف من أفضل الأجهزة الأمنية بالعالم، خاصة فى المجال الجنائى.
فيما أكد اللواء عبد الوهاب خليل، وكيل النادى العام لضباط الشرطة، أنه تم إعادة هيكلة جهاز الأمن الوطنى، ووضع خطة عمل جديدة، بالإضافة إلى تغيير عقيدة الجهاز، لافتا إلى أن جهاز الأمن الوطنى هدفه جمع المعلومات لتسهيل مهمة باقى الإدارات لتحقيق أهدافها.
وفى الوقت نفسه، أكد الرائد محمد الطنوبى، المتحدث باسم مجلس إدارة النادى العام لضباط الشرطة، أن اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وعد وفد النادى خلال لقائه مع الوزير أمس الثلاثاء، بتحقيق طفرة فى تسليح ضباط وأفراد الداخلية، مضيفا،" الوزير وعدنا ببدء الدفع منذ يوم 15 من الشهر الجارى وعلى مدار العام بعدد كبير من الأسلحة والمعدات لدعم كافة الإدارات والقوات، ومن بينها إدارة الأمن المركزى".
وأضاف "البنطاوى"، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، قبل بدء مؤتمر النادى العام لضباط الشرطة، أن الوزير دعا الضباط إلى العمل خلال الفترة القادمة ميدانيا، والتواجد وسط المواطنين لبث رسالة طمأنة بعودة الأمن للمواجهة حالة الانفلات الأمنى، متمنيا أن تشهد البلاد حالة من الهدوء السياسى من أجل مساعدة الأمن على عودة السيطرة على الأمن ومواجهة حالات الانفلات الأمنى.
وحول غضب عدد كبير من القوى السياسية لاستمرار اللواء محمد إبراهيم فى منصبه كوزير للداخلية، رغم المطالبة بإقالته، علق المتحدث باسم النادى العام لضباط الشرطة، قائلا،" النادى ليس طرفًا فى أى نزاع سياسى، والمطالبة بتغيير وزير الداخلية مسألة سياسية ليس لنا علاقة بها"، لافتا إلى أن وزير الداخلية وكافة القوات والضباط تؤدى الدور المطلوب منها فى ظل ظروف صعبة.
وعلى الجانب الآخر، أكد اللواء محمود فاروق، عضو مجلس إدارة النادى العام لضباط الشرطة، ومدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، أن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، ناقش خلال اجتماعه مع وفد النادى أمس الثلاثاء، قضية الضباط المختطفين، مضيفا،" الوزير وعدنا بالتنسيق مع الجهات السيادية من أجل الوصول لحل إيجابى لعودة الضباط".
وأضاف "فاروق"، أن قيادات الوزارة نبهت على كافة القوات المكلفة بتأمين مقر مبنى الأمن الوطنى بمدينة نصر، بالتزام ضبط النفس خلال تظاهر عدد من المنتمين للتيارات الإسلامية أمام الجهاز، مشيرا إلى أن كافة المواجهات مع قوات الأمن، تأتى عقب اندساس مجهولين وسط المتظاهرين، والتى تقوم باستفزاز القوات، والاعتداء عليها بالمولوتوف والحجارة.
وناشد مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، كافة القوى السياسية التى تنظم مظاهرات واحتجاجات، بالحرص على عدم اندساس مجهولين داخل المظاهرة، من أجل الحفاظ على سلميتها، وعدم إثارة المشاكل خلال المظاهرات.