"المنظمة المصرية" تطالب بالتحقيق فى واقعة تعذيب مواطن بسجن بورسعيد

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن قلقها البالغ من تعرض المواطن محمد درويش خضير للتعذيب داخل سجن بورسعيد العمومى، مطالبة النائب العام ووزير الداخلية بالتحقيق الفورى والعاجل فى الواقعة، وإحالة المتورطين لمحاكمة عاجلة للقضاء بشكل كامل على هذه الظاهرة.
وكانت المنظمة قد تلقت شكوى المذكور، والتى تفيد بتعرضه للاعتداء البدنى وتعمد إهانته، وتضمنت شكواه "أنه مسجون بسجن بورسعيد العمومى على أثر اتهامه فى القضية رقم 4666 جنايات المناخ لسنة 2011، بتهمة خطف شخص، ومقاومة السلطات، وحال عرضه على النيابة أثبتت تعرض المذكور للضرب المبرح والتعذيب، وتم إثبات ذلك فى المحضر، واتهم المذكور أحد ضباط قسم بورسعيد بالتسبب فى إصابته بهذا الأمر، ووجهت له النيابة تهمة استعمال القسوة والعنف حيال المذكور، وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات وحبس المذكور احتياطيا بسجن بورسعيد، وفى هذه الأثناء تعرض المذكور لأبشع صنوف التعذيب من قبل أحد ضباط السجن، لإثنائه عن العدول عن اتهامه لضابط القسم باستعمال القسوة ضده، مما أدى إلى حدوث كسور فى أضلاعه وتدهور حالته الصحية، وتم منع الزيارة عنه، فضلا عن حرمانه من التغذية السليمة، والتى لم تعد تتعدى نصف رغيف يوميا وتركه بالملابس الداخلية ورفض علاجه، ثم تلقت أسرته اتصالا هاتفيا من أقارب أحد المساجين تفيد بنقله إلى سجن طنطا العمومى".
وأكدت المنظمة فى بيان لها اليوم الثلاثاء، أن تلك الواقعة تمثل جريمة تعذيب وفق التعريف الوارد بالاتفاقية الدولية لمناهضة للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية، أو المهينة فى المادة الأولى منها التى تنص على "يقصد بالتعذيب أى عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه فى أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أى شخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأى سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمى، أو أى شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية، ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات، أو الذى يكون نتيجة عرضية لها".