"المصرية لحقوق الإنسان" تطالب بالتحقيق الفوري في واقعة تعذيب مواطن في سجن بورسعيد العمومي

أبو سعدة: جريمة التعذيب ما زالت تتم حتى الآن داخل الأقسام والسجون

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن قلقها البالغ من تعرض المواطن محمد درويش خضير للتعذيب داخل سجن بورسعيد العمومي، وطالبت النائب العام ووزير الداخلية بالتحقيق الفوري والعاجل في الواقعة، وإحالة المتورطين إلى محاكمة عاجلة، للقضاء بشكل كامل على هذه الظاهرة.
وكانت المنظمة قد تلقت شكوى المواطن المذكور، والتي تفيد تعرضه للاعتداء البدني وتعمد إهانته.
وتضمنت شكوى المواطن محمد درويش خضير، "أنه مسجون بسجن بورسعيد العمومي، على إثر اتهامه في القضية رقم 4666 جنايات المناخ لسنة 2011، بتهمة خطف شخص ومقاومة السلطات، وحال عرضه على النيابة أثبتت تعرض المذكور للضرب المبرح والتعذيب، وتم إثبات ذلك في المحضر، واتهم المذكور أحد ضباط قسم بورسعيد بالتسبب في إصابته بهذا الأمر، ووجهت النيابة للضابط تهمة استعمال القسوة والعنف حيال المذكور، وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات وحبس المذكور احتياطيا بسجن بورسعيد، وفي هذا الأثناء تعرض المواطن المذكور لأبشع صنوف التعذيب من قبل أحد ضباط السجن لإثنائه عن العدول عن اتهامه لضابط القسم باستعمال القسوة ضده".
وطالبت المنظمة، بالتحقيق الفوري والعاجل في واقعة تعذيب المواطن محمد محمد درويش، وتقديم المتسبب للمحاكمة العاجلة، والوقوف بقوة إزاء مثل هذه الممارسات، مع ضرورة قيام الحكومة المصرية بالتصديق على الإعلانين المشار إليهما في المادتين 21، و22 من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، واللذان يمكن بمقتضاها للجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة أن تبت في الشكاوى المقدمة من دول وأشخاص تتعلق بانتهاك مصر لالتزامها المنصوص عليها في الاتفاقية بشأن جرائم التعذيب.
ومن جانبه، أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، أن استشراء التعذيب كان أحد الأسباب الأساسية لقيام ثورة 25 يناير، ولكن رغم ذلك مازالت جريمة التعذيب تتم داخل أقسام الشرطة والسجون، من أجل الحصول على معلومات من المواطنين أو إجبارهم على الادلاء باعترافات معينة، الأمر الذي لا يتلاءم بأي حال من الأحوال مع منجزات ثورة 25 يناير، مطالبا كافة الجهات بإعلان موقف حازم اتجاه ممارسات تعذيب المواطنين احتراما لمبدأ سيادة القانون وانتصارا للكرامة الإنسانية.