بعد إجازات الأقباط وشم النسيم.. قطار المحكمات يعاود الانطلاق.. القضاء الإدارى يستكمل دعوى عزل مرسى وإجراء انتخابات رئاسة جديدة.. ونظر بطلان استقالة سامى مهران.. وبطلان بيانات الناخبين

تستكمل اليوم الثلاثاء الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار نزيه فريد تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى التى تطالب بعزل رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى من منصبه، وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا، رئيسًا مؤقتًا للبلاد، وإجراء انتخابات رئاسية جديدة .
ذكرت الدعوى التى أقامها طارق محمود المحامى، وحملت رقم 9738 لسنة 67 قضائية، أن الرئيس أصدر ما سماه بالإعلان الدستورى فى 21 نوفمبر الحالى بإعادة التحقيقات فى قضية قتل المتظاهرين وصرف معاشات للمصابين، وتضمن تحصين الإعلان الدستورى من الطعن عليه بالمحاكم، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية من الطعن عليها بالمحاكم.
كما تستكمل ذات الدائرة نظر الدعوى التى أقامها المستشار أحمد خاطر، رئيس ائتلاف العاملين بمجلس الشعب، والتى طلب فيها بإلزام الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، بإلغاء قرار قبول استقالة المستشار سامى مهران، الأمين العام السابق لمجلس الشعب وبطلان استقالته.
حملت الدعوى رقم 13035لسنة 67 قضائية وطعنت على قرار فهمى بقبول استقالة مهران، والتى صرف بمقتضاها مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التكميلى ومقابل رصيد الإجازات، وحمل خاطر المسئولية القانونية عن صرف مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التكميلى للقائم بأعمال الأمين العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق، وأكد أنه كان لزاما على رئيس مجلس الشورى أن يقوم بإيقاف سامى مهران عن العمل عقب إحالته لمحكمة الجنايات فى قضايا استغلال النفوذ، على أن يتم محاكمته تأديبيا فور صدور حكم جنائى ضده، وفقا للقانون ولائحة العاملين بمجلس الشعب.
وتنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار سامى درويش نائب رئيس مجلس الدولة نظر الدعوى التى أقامها كل من إبراهيم كامل وإبراهيم عوارة المرشحين السابقين لمجلس الشعب بالمنوفية والغربية، والتى طالبا فيها بإلزام وزارة الداخلية واللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية والاستفتاء واللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية، ببطلان وإلغاء قاعدة بيانات الناخبين، وما ترتب عليها من آثار وبطلان نتائج الانتخابات البرلمانية التى أجريت فى 2011 والانتخابات الرئاسية ونتيجة الاستفتاء على الدستور الجديد للحكم فيها بجلسة 7 مايو المقبل.
يذكر أن هيئة مفوضى الدولة أوصت المحكمة برفض الدعوى وأكدت على أن القرار الصادر من رئيس اللجنة العليا البرلمانية واللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على الدستور، باعتماد قاعدة بيانات الناخبين الصادرة من مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية، بمنأى عن شبهة التزوير والتلاعب، ومتفقة وصحيح حكم القانون.
كما تنظر اليوم محكمة القضاء الإدارى الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المستشار القانونى لمؤسسة ابدأ للتنمية ومكافحة الفساد بمجلس الدولة، ضد رئيس الوزراء، ووزير الزراعة، ورئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة لأبحاث المياه الجوفية (ريجوا)، والتى تطالب بفسخ التعاقد على تخصيص 60 ألف فدان مع الشركة الأخيرة لعدم التزامها ببنود العقد وشروط التخصيص.
وأوضحت الدعوى رقم 31690 لسنة 67، أنه بتاريخ 7 يناير 1991 أصدر وزير الزراعة القرار رقم 33 لسنة 91 بتخصيص 60 ألف فدان للشركة المطعون ضدها الأخير، وقد وافقت القوات المسلحة على بيع مساحة 35115 فدانا فقط إلى الشركة، ولم توافق على مساحة 12 ألف فدان، وقد باعت الهيئة المطعون ضدها مساحة ال35115 إلى الشركة، ونصت العقود على أنه إذا أخل الطرف الثانى بأى من شروط التخصيص يسترد الطرف الأول الأرض المبيعة كلها أو بعضها.