أوباما لن يتحدث عن الديمقراطية فى القاهرة

معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى:

تساءل معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى، عما إذا كان اختيار إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما للقاهرة لإلقاء خطابه المنتظر إلى العالم الإسلامى يمثل خطوة نحو إعادة التقارب بين الولايات المتحدة ومصر، بعد مرحلة العلاقات المتدهورة بين البلدين فى السنوات الماضية.
وقال المعهد فى تقرير كتبه ديفيد سشينكر، مدير برنامج السياسات العربية بالمعهد، إن اختيار مصر كمكان لإلقاء هذا الخطاب المهم، وحقيقة أن الرئيس المصرى كان يخطط لزيارة واشنطن فى 26 مايو الماضى، قبل مأساة وفاة حفيده، وذلك لأول مرة منذ ست سنوات تسلط الضوء على التغيير فى مسار العاقات المصرية الأمريكية. فخلال إدارة بوش السابقة، وصلت العلاقات بين القاهرة وواشنطن إلى الحضيض، أما اليوم فإن البلدين على حافة التقارب من جديد. ويأتى تحسين العلاقات هذا فى ظل مساعى واشنطن لتنسيق أفضل مع حلفائها العرب لمواجهة طموحات إيران النووية والإقليمية، ومع اقتراب القاهرة من أول عملية انتقال سياسى منذ عام 1981.
واستعرض التقرير تاريخ العلاقات الأمريكية المصرية، وقال إنه خلال إدارات ريجان وجورج بوش الأب وكلينتون، كان الرئيس مبارك يقوم بزيارة واشنطن بانتظام مرة أو مرتين فى العام الواحد. واستمر ذلك حتى السنوات الأولى من حكم بوش الابن، لكن بعد هجمات سبتمبر وتبنى إدارة بوش لأجندة الديمقراطية تعرضت العلاقات الثنائية للتدهور.
وقد ظهرت الخلافات مبكراً عام 2000 بعد اعتقال وحبس الناشط الديمقراطى سعد الدين إبراهيم الذى يحمل الجنسيتين المصرية والأمريكية، وذلك بتهمة تشويه سمعة مصر. وفى عام 2003، شرطت إدارة بوش تقديم 130 مليون دولار من المساعدات الأمريكية لمصر بإطلاق سراح إبراهيم. وتم إطلاق سراح إبراهيم لكن مبارك لم يقم بزيارة واشنطن منذ هذا العام.
وفى أغسطس 2008، تم اتهام إبراهيم مرة أخرى بتشويه سمعة مصر وصدر الحكم هذه المرة غيابياً. وكانت هناك نقطة أخرى للخلاف، وهى القبض على المرشح الرئاسى السابق أيمن نور، وبعد القبض عليه أجلت وزيرة الخارجية الأمريكية حينئذ كوندوليزا رايس زيارة كانت مقررة إلى مصر، وعندما زارت القاهرة فى نهاية المطاف فى يونيو 2005 ألقت خطابا سياسيا رئيسيا عن الديمقراطية.
وبنهاية رئاسة بوش تغير المناخ، وفيما يبدو كبادرة حسن نية تجاه إدارة أوباما، أطلقت مصر فى فبراير الماضى سراح أيمن نور قبل عامين من انتهاء مدة سجنه. وردت أوباما على هذه البادرة بالإعلان فى الثامن من مايو عن أن أوباما سيلقى خطابه فى القاهرة، وفى الأسبوع الماضى ألغت المحكمة الحكم بسجن إبراهيم الذى صدر العام الماضى، مما يمهد الطريق لعودته إلى مصر.
ويرى سشينكر أن توقيت التقارب يعكس تلاقياً للمصالح فى عدد من القضايا ذات الأهمية بالنسبة للقاهرة وواشنطن. وأول هذه القضايا هى إيران، فإحراز طهران تقدماً فى امتلاك السلاح النووى ودعمها العقائدى والمادى للمقاومة فى جميع أنحاء المنطقة يمثل مصدر قلق بالغ لكل من واشنطن وحلفائها العرب، وتحديداً مصر. فمصر لديها مشكلات مع طهران منذ الثورة الإسلامية عام 1979، وقد تصاعدت حدة التوتر فى الآونة الأخيرة، وكان آخر مظاهرة إعلان مصر عن اعتقال خلية من عملاء حزب الله المدعوم من إيران.
فى حين أن مصر والولايات المتحدة تتشاركان فى تقييمهما للتهديد الإيرانى، إلا أنهما مختلفتان حول الاستراتيجية. وكانت الإدارة الأمريكية صامتة إزاء رد مصر والمغرب الجرئ على محاولات التخريب الإيرانية مما زاد من المخاوف العربية بشأن المنهج الأمريكى. فحلفاء واشنطن من العرب ينظرون إلى هذا على الأرجح على أنه فرصة ضائعة لحشد الدعم فى أوروبا والصين وروسيا من أجل سياسة أكثر حزماً تجاه طهران.
أما بالنسبة للقضية الثانية، حماس، فهناك مخاوف مشتركة تجمع القاهرة وواشنطن بشأن المنظمة الفلسطينية الإسلامية. فقد ذكرت إدارة أوباما أنها تريد استئناف مفاوضات السلام الفلسطينية الإسرائيلية، وهو الهدف الذى يعوق تحقيقه سيطرة حماس على قطاع غزة. وعلى الرغم من أن حكومة الوحدة الفلسطينية قد تكون نقطة بداية لهذه المفاوضات، إلا أنها قد تفتح المجال لانتصار انتخابى لحماس على حركة فتح الأكثر اعتدالاً فى يناير القادم. ومن جانبها، ترى القاهرة أن وجود حماس المدعومة إيرانياً على حدودها يمثل تهديداً خطيراً ليس فقط لعملية السلام ولكن أيضاً للاستقرار فى مصر.
والقضية الثالثة هى التوريث فى مصر، فبينما يقال إن الرئيس مبارك البالغ من العمر 81 عاماً بصحة جيدة، إلا أن الشكوك بشأن التوريث تمثل الشغل الشاغل فى مصر. فى مارس 2008، صدر حكم بسجن رئيس تحرير جريدة الدستور 6 أشهر بتهمة نشر معلومات كاذبة وشائعات عن صحة مبارك. وإذا جاء الرئيس مبارك بابنه جمال خلفاً له فى الحكم، فإن هذا سيكون مشكلة، فنظراً للتحديات الإقليمة الحالية، فإن كلاً من الولايات المتحدة ومصر لديهما مصلحة فى حدوث انتقال وشفاف إن أمكن للسلطة فى القاهرة.
وفى تقييمه العام للعلاقات بين القاهرة وواشنطنن يقول شينكر، فى حين أن آفاق العلاقات الثنائية تبدو واعدة، فإن مشكلات الحكم فى مصر، والتى أدت إلى تدهور العلاقات خلال حكم بوش لا تزال قائمة. فمؤخراً، تركزت كثير من الإدانة على قرار الحكومة المثير للجدل بإعدام 400 ألف خنزير كإجراء وقائى ضد انتشار مرض H1N1. حيث انتقدت هذا القرار منظمة الصحة العالمية باعتباره غير مجدٍ، كما تمت إداناته من جانب الأقلية المسيحية فى مصر، واعتبرته عملاً آخر من أعمال الاضطهاد التى تقوم بها الحكومة ضدهم.
وعلى الرغم من إطلاق سراح أيمن نور وتنحية قضايا الحكومة والكفاءة والحرية الدينية جانباً، فإن مصر لا تزال تمثل نوعاً من البيئة القمعية. فالمضايقات التى تقوم بها الحكومة وتدخلها فى إجراءات التسجيل لانتخابات المحافظات فى أبريل الماضى كانت شديدة لدرجة أن قاطع معها الإخوان المسلمون الانتخابات، والذين كانوا قد تقدموا بمرشحين للحصول على 10 آلاف مقعد من إجمالى 53 ألف. وفى الوقت نفسه، اتخذت الحكومة مزيداً من الخطوات فى البرلمان عام 2008 للحد من حرية الصحافة وتعزيز قدرة الحكومة على فرض عقوبات على وسائل الإعلام بسحب تراخيصها.
وفى غضون ذلك، وكما كان متوقعاً، دبت الفوضى فى حزب الغد خلال سنوات سجن مؤسسه أيمن نور، وهو الأمر الذى نتج عنه إبعاد نور نفسه عن الحزب ولم يعد مؤهلاً لشغل أى من الوظائف العامة. فبتهميش نور وتشويه سمعته، تمكن نظام مبارك من إزالة منافسه "الوحيد" السياسى العلمانى الديمقرطى.
وكانت هناك نقطة مضيئة فى هذا المشهد القاتم، وهى الحكم على هشام طلعت مصطفى بالإعدام فى 21 مايو الماضى. فمصطفى الذى يعد واحداً من أغنى رجال مصر اتهم بقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم. وكانت محاكمته محط اهتمام كبير فى مصر والعالم العربى، ليس فقط بسبب ما تحمله هذه القضية من إثارة ولكن أيضاً بسبب آثارها السياسية والقانونية. حيث إن مصطفى كان عضواً فى مجلس الشورى ومعيناً من قبل الرئيس مبارك وعضواً بارزاً فى الحزب الوطنى ويعمل فى أمانة السياسات.
وينتهى الباحث إلى القول إن قضايا الحكم لاقت اهتماماً أقل فى تعامل إدارة أوباما مع القاهرة. فلا شك أن الإدارة تبنت نهجاً أقل حدة، فعندما قامت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون بزيارة مصر فى مارس الماضى، بعد أقل من شهر من صدور تقرير وزارتها السنوى عن حقوق الإنسان، والذى وصف سجل مصر فى هذا المجال ب "الضعيف"، تجنبت الحديث علانية عن هذه القضية. وفى الوقت نفسه، فإن الإدارة اتخذت قراراً موضوعياً وحقيقياً للغاية بخفض تمويل تدعيم الديمقراطية فى مصر بنسبة 70%.
وبعدم تبنى أجندة بوش للديمقراطية، فإن إدارة أوباما مهدت الطريق لعودة العلاقات التقليدية بين واشنطن والقاهرة. ونظراً للحاجة إلى الدور المصرى فى قيادة المعارضة العربية لطموحات إيران النووية، على الأقل على المدى القصير، فإن قرار واشنطن يبدو منطقياً.
وفى السياسات طويلة المدى، فإن تراجع أولوية قضايا الحكم فى العلاقات المصرية الأمريكية سيكون له عواقب وخيمة، خاصة أزمة الثقة التى ستحدث بين العرب الديمقراطيين بشأن التزام واشنطن بتعزيز قيم الديمقراطية.
عندما يلقى أوباما خطابه للعالم الإسلامى من القاهرة فى الرابع من يونيو القادم سيكون من الصعب تجنب موضوع الديمقراطية، إلا أن واشنطن ستتناول الموضوع بحذر، فالإدارة الأمريكية لا تريد أن تخاطر بعرقلة التحسين الوليد فى العلاقات المصرية الأمريكية ولن تضغط على مصر لأنها تتجه نحو أول عملية انتقال سياسى منذ ثلاثة عقود.
وسيكون التحدى بالنسبة لواشنطن هو كيفية إحداث توازن بين الحاجة الماسة إلى القوة المصرية الأمريكية فى مواجهة إيران وحماس، والدعم الأمريكى المستمر منذ فترة طويلة للتنمية الديمقراطية.