قررت محكمة النقض المصرية الخميس 4-3-2010 اعادة محاكمة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى والضابط السابق طلعت السكري المدانين بالإعدام شنقا في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم. وقدم الدفاع 41 سببا للطعن في أحكام الإعدام الصادرة، ومن المرجح أن تستغرق إعادة محاكمة مصطفى والسكري ما يقرب من عامين. وعلي طريقة الشفافية واحترام المواطن -عكس ما يحدث في مصرنا- أعلن مجلس الوزراء التركي الأربعاء (3-3)، أن ثروة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان، قد بلغت 1.5 مليون دولار أى ما يساوي 2.5 مليون ليرة. وذكر بيان للمجلس، أن ثروة أردوجان تنحصر فى قطعة من الأرض مساحتها 376 متراً مربعاً فى "أرناؤوط كوي" فى قرية "بولجا" التابعة لمحافظة اسطنبول قيمتها 40 ألف ليرة، وقطعة أرض أخرى فى قرية "جونيف سو دومان كايا" فى محافظة "ريزة" بمنطقة البحر الأسود بشمال البلاد قيمتها 10 آلاف ليرة. وأضاف البيان أن اردوجان يملك مبلغ 2.3 مليون ليرة من عائدات بيع أسهم فى إحدى الشركات، وحصيلة رواتبه كنائب فى البرلمان، بالإضافة إلى مبلغ 500 ألف ليرة تعود لأشخاص غير محددين. وجاء الإعلان عن تفاصيل ثروة أردوجان بعد الانتقادات الحادة التى وجهت له، والادعاء بأن نجله الذى يدرس فى الولاياتالمتحدة يمتلك يختا اشتراه له أردوجان. وتعد هذه هى المرة الثالثة التى يتم الإعلان فيها عن ثرة أردوان بالتفصيل، وكانت المرة الأولى فى 7 فبراير 2006، والثانية فى 12 سبتمبر 2007. وحسب آخر بيان عن ثروة أردوجان كانت حساباته فى البنوك فى 2007 تتضمن مليونا و803 آلاف و854 ليرة تركية و9 آلاف و890 يورو. تهديد بالقتل وفى مصر أيضا.. كشف الدكتور إبراهيم درويش، الفقيه الدستورى، عن تلقيه تهديدات بالقتل من المهندس إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، أثبتها فى محاضر رسمية، وقدم بشأنها بلاغات للنيابة العامة، بعد إصراره على فضح ما فعله وزير الإسكان السابق فى أراضى الدولة. وأكد درويش أن تلك المكالمة مثبتة فى تحقيقات النيابة التى أجريت معه، بعد أن تقدم سليمان ببلاغ إلى النائب العام اتهمه فيه بسبه وقذفه فى مقال كتبه درويش تحت عنوان «الوزير العشوائى»، وأوضح أنه طلب إثبات التهديدات بالقتل التى تعرض لها. وطالب درويش الوزراء السابقين والحاليين، الذين منحهم سليمان أراضى الدولة، بدفع الفرق فى السعر بين القيمة الحقيقية للأرض، والثمن الذى دفعوه مقابل حصولهم عليها، واصفاً اللائحة العقارية التى استند إليها سليمان ب «الشيطانية»، لأنها تخالف المادة 87 من الدستور، ومن ثم فإن كل ما تم بيعه من أراضى الدولة مخالف للدستور والقانون، مطالباً الحكومة بسرعة استردادها، أو المطالبة بفرق السعر. وقال درويش، فى الندوة التى عقدها حزب الجبهة الديمقراطية عن بيع وتخصيص أراضى الدولة الإثنين (1-3)، إن الموافقات التى حصل عليها سليمان من الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، على أحقيته فى البيع، والمنح، والتخصيص غير صحيحة وتعتبر باطلة، لأن منصب رئيس مجلس الوزراء استشارى، وليس ل «نظيف» أو لغيره الحق فى إسناد عملية بيع أراضى الدولة لوزراء الإسكان.
طعن بالنقض وفى شأن آخر.. فصلت محكمة النقض صباح الخميس (4-3)، بقبول طعن نائب الوطنى وإعادة محاكمة، رجل الأعمال، هشام طلعت مصطفى والضابط السابق محسن السكرى، على الحكم بإعدامهما شنقاً بتهمة قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.
وقد حصل فريق الدفاع عن هشام طلعت مصطفى على تصاريح من محكمة النقض ل «20» من أسرة هشام وأقاربه وأنصاره للسماح لهم بحضور جلسة النطق بالحكم، بينما حصلت أسرة محسن السكرى على تصاريح بحضور 3 من أفراد أسرته وهم «والده وشقيقه وأحد أقاربه». وقد قام المحامون عن طلعت بزيارته الثلاثاء (2-3)، فى سجن مزرعة طرة بناء على طلبه وفى حضور زوجته وشقيقته التى تتولى متابعة القضية، ودار الحوار فيما بينهم عن الجلسة، وسألت شقيقة هشام عن مدى إمكانية التأجيل، رغم حجزها للحكم، ورد الدفاع بتأكيد صدور الحكم. وأبدى هشام طلعت رغبته فى حضور الجلسة إلا أن دفاعه وشقيقته رفضوا، وأكدوا له أن حضوره لن يفيد إلا وسائل الإعلام فقط، وطالبت محكمة النقض وسائل الإعلام بالتقدم بطلبات إلى المحكمة لتغطية الجلسة، وأكدت أن الحضور سيكون بتصاريح مسبقة ومنع من لا يحمل تصاريح من الدخول.
وكانت محكمة النقض برئاسة المستشار عادل عبدالحميد، قد حددت جلسة الخميس (4-3)، للنطق بالحكم.
وفى حالة النطق بإعدام طلعت مصطفى يصبح مكانه فى مجلس الشعب شاغرا، ويترتب على الحزب (الوطنى) اختيار البديل له فى الانتخابات التكميلية، وكذلك فى الانتخابات النيابية فى مارس الجارى.
بديل لسرور وصراع على مقعد سليمان وعلى نفس الصعيد، قالت مصادر بالحزب (الوطنى)، إن المؤشرات المبدئية داخل الحزب تؤكد أن القيادات قد استقرت على تسمية خالد الأسيوطى، أمين الشئون المالية والإدارية بأمانة الحزب بالقاهرة، مرشحا للحزب فى الانتخابات التكميلية على دائرة الظاهر، والتى خلت بإسقاط عضوية د.هانى سرور، نائب مجلس الشعب السابق. وأوضحت المصادر أن القيادات الحزبية استقرت على الأسيوطى لأنه يتمتع بشعبية جيدة فى الدائرة، يستطيع من خلالها كسب تأييد أهالى الدائرة فى الانتخابات التى تجرى عليها فى أواخر مارس الجارى، وأضافت أنه تم استبعاد مجدى محمود إبراهيم، المرشح الثانى ونائب مجلس الشعب السابق، باعتباره أقل شعبية.
وأكدت المصادر أن الأمانة العامة للحزب الوطنى شهدت خلال الأيام الماضية تحركات مكثفة للمرشحين على مقعد دائرة الجمالية، والتى خلت باستقالة د. محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، خاصة بعد أن قررت الأمانة العامة للحزب فتح الدائرة للمرشحين السبعة عقب عقد المجمع الانتخابى.
ومن أبرز المترددين على الأمانة العامة د. أحمد سامح فريد، عميد كلية قصر العينى، وداكر عبد اللاه، رجل أعمال وأحد الرجال المقربين من وزير الإسكان السابق، واللذان يعتبران الأكثر تصارعا على المقعد من خلال محاولات التقرب للقيادات الحزبية، وخاصة المهندس أحمد عز، أمين التنظيم ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، لكسب رضائه عنهم ودعمهم فى الانتخابات التكميلية على الدائرة فى 14 مارس الجارى.
وتأتى تلك التحركات ضمن حالة الترقب التى تنتظر فيها القيادات الحزبية النطق بحكم محكمة النقض فى الطعن المقدم من رجل الأعمال ونائب الحزب بمجلس الشورى هشام طلعت مصطفى،على حكم الإعدام الصادر بحقهما فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم.
حيث يضع الحزب خطة تحركه حال إعلان خلو دائرة النزهة، لتجهيز مرشح قادر على المنافسة القوية على مقعد هشام طلعت بالإسكندرية، وأكدت مصادر أن الحزب يبحث عددا من الأسماء القوية المرجحة للدفع بها.
فساد الصحة ووجهت لجنة الصحة بمجلس الشعب ضربات متتالية لوزارة الصحة جاءت على لسان نواب الحزب الوطنى والمعارضة الذين طالبوا بإقالة د.محمد عابدين، رئيس المجالس الطبية المتخصصة، والهيكل الإدارى التابعة للمنظومة، واتهموا النواب العاملين بالمجالس الطبية بالفساد، وأشاروا إلى أنهم أحد الأسباب فى التلاعب فى قرارات العلاج على نفقة الدولة، وذلك بالتعاون مع بعض المستشفيات والمراكز الطبية.
وهاجم نواب المعارضة د.حاتم الجبلى، وزير الصحة، وطالبوا بإقالته من منصبه، وقال النائب عمران مجاهد بصوت عال "يا رب الجبلى يفوز عشان الغمة تنزاح"، يأتى ذلك فى الوقت الذى اتهم فيه النواب من الأغلبية والمعارضة د.محمد عابدين بإعطاء تعليمات لموظفين المجالس الطبية المتخصصة بقطع التيار الكهربائى داخل المجالس، وذلك بهدف إعلان عن أن الأنظمة الإلكترونية المسئولة عن إصدار قرارات العلاج معطلة.
وفى تصريحات صحفية اعترف د.عبد الحميد أباظة، مستشار وزير الصحة للشئون البرلمانية، بقيام عابدين بهذا الأمر، وذلك لتفادى حظر المبلغ المتفق عليه يوميا لإصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة. وقال "الراجل هيعمل إيه والنواب كلهم فى هياج وعايزين ياخذوا قرارات العلاج". وكان أباظة قد رفض خلال الاجتماع تضمين توصيات اللجنة بعمل مرونة، خاصة فى قرارات النواب من خلال حظر قرارات اللجنة الثلاثية، وقال إذا كان هناك مرونة سنسمح بها من خلال توصيات شفوية.
كان الاجتماع الذى استمر قرابة ثلاث ساعات قد شهد اشتباكات بين النواب بعضهم وبعض وبين د.حمدى السيد، حيث اشتبك النائب عمران مجاهد مع د.خليفة رضوان، عضو لجنة الصحة الذى اعترض على زميله الذى وصف بأنه "حرامى قرارات العلاج"، كما يطلق عليه فى وسائل الإعلام، وطالب خليفة زميله عمران بالسكوت، مشدداً على ضرورة حذفها من مضبطة الجلسة، إلا أن عمران استكمل حديثه، وقال "اسكتوا ده أنا بقيت حرامى مش نائب فى مجلس الشعب".
وتجددت الاشتباكات بين النائب الوفدى محمد عبد العليم داود ود.حمدى السيد، رئيس لجنة الصحة، وذلك بعد أن وصف عبد العليم وزير الصحة بأنه أكبر فاسد فى مصر، واستطرد قائلاً "والله العظيم اللى بيحصل ده حرام وفضيحة، والأيام هتكشف أن موضوع قرارات العلاج هيتضح فى النهاية إنه خلاف بين وزير الصحة والمستشفيات الجامعية".
وتابع داود قائلا "الجبلى عايز يدارى فضيحته مع التأمين الصحى بعد أن تعاقد معها لتوزيع المرضى على مستشفى دار الفؤاد، عشان كده وزير الصحة أكبر تاجر بشر وفاسد فى مصر، ورفض د.حمدى السيد ما أثاره النائب الوفدى".
حراك البرادعى فيما استنكرت مجلة "فوربس" الأمريكية اتهام د.محمد البرادعى فى الصحافة المصرية ب"العمالة لأمريكا"، مشيرة إلى أن مواقفه خلال رئاسته للوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت تعارض سياسات الرئيس السابق جورج بوش، كما أن فرص تحسن علاقته بالإدارة الحالية برئاسة باراك أوباما، لا تزال ضعيفة.
كما قالت "فوربس" فى تقرير لها، كتبه ديفيد سشينكر، مدير برنامج السياسات العربية بمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى تحت عنوان "أمل على ضفاف النيل"، إن مكانة البرادعى الدولية تحميه من مصير أيمن نور، الذى زج به داخل السجن بعد الانتخابات الرئاسية الماضية.
ووصفت المجلة الأمريكية الضجة والحراك الذى أحدثه البرادعى خلال الأيام الأخيرة بأنه التطور الأكثر إثارة فى السياسات المصرية منذ سنوات.
وقالت إن البرادعى يتطلع إلى تحدى غير محتمل للرئيس حسنى مبارك الذى يسعى إلى فترة رئاسية سادسة له أو ابنه جمال فى الانتخابات الرئاسية عام 2011.
وفى حين أن القانون المصرى ونظام مبارك سيمنعان بلا شك البرادعى من خوض السباق، فإن مغامرته بدخول السباق نشطت الناخبين المحبطين، على الأقل مؤقتاً.
وأشارت المجلة إلى أن البرادعى يتمتع بشعبية، وهو نجل نقيب المحامين المصريين الأسبق، وعمل لثلاث فترات فى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وبالإضافة إلى فوزه بجائزة نوبل للسلام، حصل على أعلى وسام مصرى وهو "قلادة النيل" عام 2006، والتى منحه إياها الرئيس مبارك لجهوده فى خدمة البلاد.
هجوم على البرادعى ومنذ أن ترك منصبه فى ديسمبر الماضى، تصدر البرادعى عناوين الصحف لانتقاده الحكم فى مصر، وفى أواخر فبراير عندما عاد إلى القاهرة فى زيارة استغرقت 10 أيام بعد عقود من العمل فى الخارج، تلقى ترحيباً كبيراً فى المطار من جانب آلاف من الأنصار.
وخلال هذه الزيارة أجرى مقابلات تلفزيونية أدان فيها غياب الديمقراطية وتباطؤ الإصلاح والحاجة إلى التغيير فى البلاد.
وبينما لم يعلن البرادعى رغبته فى الترشح للرئاسة، فإنه شكى من التعديلات الدستورية التى أجريت قبل سنوات والتى ستمنع ترشحه.
وبصفة خاصة المادة 76 التى تفرض قيودا على أى شخص مستقل يريد الترشح. وهذا ما يمثل أمراً أسوأ على البرادعى، فباعتباره دخيلا على السياسة، فإنه لا تتوافر فيه أى من الظروف التى يتطلبها التعديل الدستورى للمشاركة.
ولأنه يعرف هذه المشكلة، قام البرادعى قبل أن يغادر مصر بتأسيس جماعة معارضة تركز على تعديل الدستور، فى الوقت الذى شنت فيه الصحف الحكومية هجوماً على البرادعى على جبهات متعددة، محاولة إفقاده المصداقية بالادعاء أنه بعيد عن مصر، واتهامه بأنه "عميل أمريكى".
وتستغرب الصحيفة من إطلاق كلمة عميل على البرادعى، المعروف بأنه كان على خلاف مع إدارة جورج بوش الأمريكية السابقة. ومن غير المرجح أن تتحسن علاقته كثيراً بإدارة أوباما.
"فالبرادعى لم يدن إسرائيل فقط لتوجيهها ضربة جوية للمنشأة النووية السورية عام 2007، ولكنه قال أيضا إنه يعارض أى تحرك عسكرى أمريكى لمنع إيران من الحصول على الأسلحة النووية. وفى عام 2009، أعلن البرادعى أن إسرائيل تمثل التهديد الأول للشرق الأوسط".
ورغم ما قام به البرادعى خلال زيارته للقاهرة، فإنه لم يفعل أى شىء يبدو تجاوزاً للخطوط الحمراء فى السياسة المصرية، ومع ذلك، فإن البرادعى إن آجلاً أو عاجلاً سيتعارض مع توجه السلطات المصرية.
وترى الصحيقة أنه لحسن حظ البرادعى، فإنه لن يتعرض لمصير السجن الذى لاقاه أيمن نور بعد مشاركته فى انتخابات 2005، فلديه المكانة الدولية، كما أنه يقيم بالخارج، وهو ما سيبعده عن السجن، لكن ذلك لن يدخله الانتخابات.وبعد ما يقرب من 30 عاما قضاها مبارك فى الحكم، فإن ترشيح البرادعى المحتمل يعبر عن يأس كثير من المصريين الذين يأملون فى القطيعة مع الماضى. وانتهت الصحيفة إلى القول بأن البرادعى سواء من القاهرة أو من منزله فى جنوبفرنسا، سيظل مفيداً للمعارضة التى تسعى إلى مستقبل أفضل لمصر.
