كريستيان ساينس مونيتور: الشورى أصبح صانع القرار فى مصر.. المجلس جهاز تشريعى فعلى رغم انتخابه من قبل 10% من المصريين.. ومعارضون يؤكدون: "الإخوان" يستغلونه لتمرير قوانين مُثيرة للجدل مثل قانون التظاهر

نشرت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية تقريرا عن مجلس الشورى، ووصفته بالمجلس الغامض الذى أصبح صانع القرار فى مصر، وقالت الصحيفة إنه عندما أجرت مصر انتخابات مجلس الشورى العام الماضى، قليل من المصريين هم من ذهبوا إلى مراكز الاقتراع، وذلك لأنهم كانوا مُرهقين من ست جولات من التصويت مجلس الشعب، والكثيرون شعروا بأن مجلس الشورى ليس مهما فى الغالب بما أن دوره استشارى، لكن ثبت أنهم مخطئون، فعندما تم حل مجلس الشعب، أصبح مجلس الشورى هو جهاز التشريع الفعلى على الرغم من أنه تم اختياره فى انتخابات لم يشارك فيها سوى 10% من الناخبين المسجلين.
ولفتت الصحيفة لوعد حزب الحرية والعدالة الذى يستحوذ على أغلب مقاعد مجلس الشورى بأن المجلس سيستخدم صلاحيته التشريعية باعتدال، إلا أن المجلس بحث عددا من القوانين المثيرة للجدل التى يقول معارضو الإخوان إنها بالكاد ملحة، ويرون أن الحزب يستغل الموقف ويمرر التشريع الذى يحد من حرية التجمع ووضع قيود قاسية على منظمات المجتمع المدنى.
ويقول محمد زارع، من معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن ما يريده الجميع من مجلس الشورى أن يصدر القوانين الأكثر أهمية والملحة بشدة، والمشكلة أنهم نشطون للغاية فى قوانين معينة، فيما يقول حزب الحرية والعدالة إنه يحاول ببساطة أن يعطى مصر ما تحتاجه خلال هذا الوقت المضطرب، فمجال القوانين التى يجب أن ينظر فيها مجلس الشورى تم توسيعه عندما أجل القضاء انتخاب مجلس تشريعى جديد، حسبما يقول عمرو زكى المسئول بالحزب. ويضيف قائلا: "إننا لا يمكن أن نسمح بتوقف البلد لمدة 6 أو 7 أشهر، فهناك مشكلات جديدة فى مصر الآن، ومجلس الشورى يجب أن يعمل، لكننا لن نستغله كفرصة لتحقيق أهدافنا".
وأشارت الصحيفة إلى أنه فى حين مرر مجلس الشورى قوانين تعلن مدينة بورسعيد منطقة تجارة حرة، وقانون تنظيم الانتخابات، فإنه مرر أيضا قانون الصكوك على أمل أن يؤدى التمويل الإسلامى إلى توليد أموال تحتاجها مصر بشدة، إلا أن المجلس تطرق أيضا إلى قضايا أكثر جدلا مثل الإصلاح القضائى الذى قد يجبر القضاة على التقاعد فى سن الستين بدلا من السبعين، والذى تخشى المعارضة من أن الإخوان يستخدمونه للسيطرة على السلطة القضائية وإدخال المتعاطفين معهم فيها، وكذلك تطرق المجلس إلى قانون تنظيم المجتمع المدنى، وأثار انتقادات شديدة بسبب المقترحات التى تقدم بها حزب الحرية والعدالة والتى تسعى إلى فرض قيود شديدة على المنظمات الأهلية .
ويقول زارع إن الإخوان فى حاجة إلى قانون الجمعيات الأهلية ليكون لهم اليد العليا على منظمات المجتمع المدنى والمنظمات غير الحكومية، فيما يرى إيهاب الخراط، عضو مجلس الشورى من المعارضة، إن الحرية والعدالة يركز على النوع الخاطئ من التشريع، ويضيف الخراط قائلا إنه كان يقترح قوانين لإصلاح الشرطة وقوانين العدالة الانتقالية، فهناك أولويات. ويشير إلى أن إصلاح الداخلية سيساعد على استعادة الثقة فى الشرطة ويساعد على التعامل مع الاحتجاجات بشكل مهنى، إلا أن قانون التظاهر يمكن أن يثير المزيد من المظاهرات.
غير أن عمرو زكى مسئول الحرية والعدالة يرى أن كلا من قانونى التظاهر والجمعيات الأهلية ملحين وضروريين، ورفض انتقادات نشطاء حقوق الإنسان بأن هناك قمع للمجتمع المدنى، وقال إن القانون سيزيل العقبات التى وضعها نظام مبارك ويمكن الجمعيات الأهلية. ويرى زكى أن الحكومة لن تستطيع أن تحل مشكلات مصر وحدها، وأن هناك حاجة إلى تعاون المجتمع المدنى، والقانون يسمح بتنشيطه للعمل بفعالية.
ويذهب زكى إلى القول بأن الرقابة على التمويل الأجبنى ضرورية لأن الأموال الأجنبية دخلت مصر منذ الثورة فى محاولة لإحباطها.
أما عن قانون التظاهر، فيرى زكى أنه ضرورى لأن المظاهرات أصبحت عنيفة، وليس هدفه قمع الاحتجاجات ولكن زيادة الشفافية.