أكد محمد زارع، مدير برنامج مصر بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، أن جدول المناقشات الخاص بمنظمات المجتمع المدنى فى مجلس الشورى يسير على فلسفة افتراض سوء النية فى المنظمات، وأن المجلس يرى أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد «يعطى حريات كثيرة ولا توجد فيه مشكلة». وقال ل«الشروق»: «اكتشفنا من خلال جلسات الاستماع التى حضرها المركز فى مجلس الشورى، إن متخذى القرار ليسوا منفتحين تجاه إجراء تعديلات لتحسين القانون، ويرون أن الانتقادات الدولية ليست فى محلها ولا يعطون لها بال»، مشيرا إلى أن مستشار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية، محمد الدمرداش، قال تعليقا على الانتقادات الدولية: «الناس اللى بتروح الأممالمتحدة مجرد بلالين منفوخة بخار».
وأضاف زارع: «القانون الذى تتم مناقشته فى مجلس الشورى هو مقترح من حزب الحرية والعدالة وقدمته وزارة التنمية المحلية، بينما نستمر فى ذات الوقت فى مناقشة مشروع القانون المقترح من قبل وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية».
وأوضح أن المشكلة ليست فى تعدد المشروعات لكن فى تعدد الجهات التى تناقشه، مشيرا إلى أن مجلس الشورى يقول إنهم أصحاب حق فى التشريع وسيستمرون فى طريقهم، بينما تؤكد وزارة العدل أن المسار الصحيح هو مناقشة القانون قبل تحويله لرئاسة الوزراء ومنه للشورى.