قال المستشار محمد عطا عباس، محافظ الإسكندرية، إن مشكلة العقارات الآيلة للسقوط تحاول المحافظة حلها، حيث عرضت المشكلة على المجلس التنفيذى للمحافظة ولا يمكن نقل المواطنين من مساكتهم إلا بتوفير مساكن بديلة وهو أمر يصعب تنفيذه حالياً. وأشار عباس إلى أنه تقدم بمقترح للتصالح مع مقاولين العقارات المخالفة التى تم إنشاؤها فى فترة الانفلات الأمنى عقب ثورة 25 يناير ولا تمثل خطورة على أرواح المواطنين، إلا أن مجلس المحافظين رفض الاقتراح بما أصبح يمثل صعوبة أكبر فى السيطرة على العقارات المخالفة. وقال: الإسكندرية ليس لديها مساكن اقتصادية أن مساكن الإيواء ولا يمكن توفير مساكن بديلة لمشكلة عقارات "كرموز" التى تصدعت عقب جريمة للتنقيب عن الآثار فى أحد العقارات المجاورة، مشيراً إلى أن هناك 1100 وحدة سكنية منة مساكن الشباب متوفرة ومطروحة تقدر مساحتها 65 متراً وتكلفتها الفعلية 110 ألف وزارة الإسكان والمحافظة تدعمها بحوالى 35 ألف ومطروحة بحوالى 70 ألفاً ويمكن أن يحصل عليها أى شاب بنظام التقسيط. وأشار إلى أن المشكلة تكرر بالنسبة لبلوك 3 بمساكن كرموز لنقلهم إلى المساكن الاقتصادية بالكيلو 26 إلا أن المواطنين ترفض الانتقال من نفس المنطقة بما يمثل مشكلة حقيقية على أرواح المواطنين لسيطرة ثقافة معينة وهى الارتباط بالمكان ورفض الانتقال لمكان آخر. وأشار خلال مؤتمر صحفى عقد بالمجلس المحلى (المقر المؤقت لمحافظة الإسكندرية) إلى أن الأمر كذلك بالنسبة للباعة الجائلين والتى بدأت فعلاً فى إيجاد بدائل للعقارات من خلال إنشاء باكيات. وقال: الأرصفة خط أحمر ولن أسمح للباعة الجائلين باحتلال واستغلال الأرصفة، مشيراً إلى أن الباعة الجائلين يشترطون أماكن معينة وأنهم رفضوا الباكيات التى عرضت عليهم فى شارع 30، مشيراً إلى أن مشكلة الباعة الجائلين قد تم حلها بالفعل فى الموقف الجديد وستبدأ المحافظة فى تسليم الباكيات الجديدة. كما أشار إلى أن ميادين الإسكندرية خط أحمر ولا أسمح بتشويه شكلها الحضارى بالباعة الجائلين، مشيراً إلى أن المحافظة تعى تماماً أن مشكلة الباعة الجائلين لها بعد اجتماعى. وعن ملف القمامة قال محافظ الإسكندرية، إن أى مواطن سكندرى شعر بالاختلاف بين الشركة السابقة للنظافة وبين الشركة الحالية المصرية، إلا أن المحافظة أنذرت الشركة لإهمالها النظافة فى الفترة الأخيرة، وإلا سيتم فسخ العقد، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على تقسيم المحافظة إلى أكثر من منطقة، حيث إن الشركة الحالية غير قادرة على الوفاء بمستلزماتها بالكامل، نافياً التعاقد مع شركة تركية لتولى ملف القمامة فى المحافظة.
