مقترحات بجذب استثمارات لتصنيع قطع الغيار ب15 مليار دولار سنوى ببدر

عرض المهندس سعيد فرج، نائب رئيس جمعية مستثمرى بدر، ورئيس لجنة الصناعة، القدرات المتوفرة فى المصانع الحالية فى بدر المتخصصة فى مجال الصناعات المعدنية والطاقة وصناعة المحولات الكهربائية، والتى تؤهل مدينة بدر لتحقيق طفرة صناعية متكاملة، يتم من خلالها تحقيق اكتفاء ذاتى محلى من قطع الغيار الدورية الاستهلاك يغطى احتياجات القطاعات الاستراتيجية المختلفة بالدولة، ومنها السكك الحديدية وتوليد وتوزيع الكهرباء ومعالجة المياه والصرف الصحى ومياه الشرب والتعدين، والتى تعادل 15 مليار دولار سنويا. موضحا إمكانية عرض ذلك المشروع ضمن المشاريع التى ستطرحها وزارة الصناعة ضمن برنامج المشاركة الأوروبية، وأبدى استعداده المشاركة فى الوفود التى تروج للاستثمار فى مصر للتعريف باحتياجات السوق المصرية من مجال قطع الغيار للقطاعات الاستراتيجية والقدرات المحلية المتاحة بالنسبة لها.
جاء ذلك خلال اجتماع جمعية مستثمرى مدينة بدر، برئاسة المهندس علاء السقطى، رئيس الجمعية، والدكتورة منى وهبه، مستشار وزير الصناعة لشئون التعاون الدولى الاقتصادى، لبحث الاحتياجات العاجلة للمستثمرين السوريين الراغبين فى نقل مصانعهم إلى مصر، وكيفية مساهمة الجمعية لتغطية تلك الاحتياجات وتدبير الأراضى والوحدات الإنتاجية ومشاركات رجال الأعمال، وبحث تعاون الجمعية فى برنامج الشراكة المصرية الأوروبية الجارى التفاوض بشأنها بين الوزارة والعديد من الشركات الفرنسية والإيطالية والإسبانية، التى ترغب فى نقل مصانعها إلى مصر، فى إطار توقيع اتفاقيات مشاركة مع رجال الأعمال المصريين.
وأشارت الدكتورة منى وهبه إلى وجود عشرات الطلبات من المستثمرين السوريين فى الوقت الحالى، وجمعيهم فى حاجة إلى البدء الفورى فى إقامة مصانع متخصصة فى الصناعات النسجية والخشبية والغذائية وبعض الصناعات الكيماوية، بعض الطلبات تطلب أراضى صناعية كاملة المرافق والأخرى تطلب وحدات إنتاجية جاهزة للتسليم الفورى.
كما أكدت أن الوزارة تبذل جهود للعثور عن الاحتياجات العاجلة من الأراضى والوحدات المطلوبة بالترويج بين جمعيات المستثمرين، ومنها جمعية مستثمرى بدر لما تتميز به من مميزات نسبية سواء من ناحية المكان أو التخطيط العمرانى والتوسعات المتوفرة لديها فى الوقت الحالى.
على الجانب الآخر عرضت الدكتورة منى وهبة مشروع الترويج الصناعى للوزارة فى الوقت الحالى الجارى على قدم وساق مع الجانب الأوروبى الذى أبدى استعداده، رغم الظروف السياسية والأمنية الحالية إبرام مشاركات بين شركات إيطالية وفرنسية وإسبانية مع مستثمرين مصريين من مختلف التخصصات.
وأشارت إلى تشكيل وفد رفيع من الوزارة ويضم عدد من رجال الأعمال من مختلف التخصصات للسفر إلى فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، للتفاوض مع الجانب الإيطالى والإسبانى والفرنسى وعرض فرص الاستثمار المتاحة على المدى القصير والمتوسط، وأبدت اهتماما بمشاركة رجال من جمعية مستثمرى بدر ضمن الوفد المشارك فى الجولة، مؤكدة أن الجانب الأوروبى مهتم بمشاركة رجال الأعمال المحليين فى الاتفاقيات المستقبلية، وأن تكون إقامة المشروعات فى مصر بشكل مشترك مع المستثمرين المحليين.
من جانبه أبدى المهندس علاء السقطى تعهده بقيام الجمعية بدور فى تشجيع الاستثمار فى بدر، من خلال انشاء وحده مهمتها اللقاء مع المستثمر السورى، وتوفير كافة متطلباته لإقامة المشروع، بما فى ذلك العثور على الشريك المناسب فى مجال التخصص والكفاءة.
وأشار إلى إمكانية الاستفادة من إمكانيات التوسع المتاحة للمنطقة الصناعية فى مدينة بدر لمواجهة الاحتياج العاجل للمشروعات على المستوى العربى والأوروبى من الأراضى والوحدات الإنتاجية الجاهزة بسرعة اتخاذ الإجراءات الخاصة بتدبير وتهيئة 18 فدانا ضمن الإطار المعتمد لامتداد المنطقة الصناعية لمدينة بدر، واقترح تمكين جمعية مستثمرى بدر من إقامة منطقة صناعية جديدة على هذه المساحة بنظام المطور الصناعى بما يضمن تجهيز المنطقه الصناعية تحت الاشراف الكامل من الجمعية، وتوفير الوحدات بالسعر المقبول.
على سياق متصل عرض المهندس علاء التطورات فى المنطقة الصناعية لمدينة بدر فى إثيوبيا، وما وصلت إليه المنطقة من إنجازات، وما يحيطها من عقبات، وقد أبدت الدكتورة وهبة التعاون فى تذليل المعوقات التى تحيط بالمنطقة الصناعية، وعرضت تبنى الاقتراح الذى وافق عليه الجانب الإثيوبى بتوقيع اتفاقية ثلاثية بين الحكومة المصرية والإثيوبية والمستثمرين المصريين فى المنطقة الصناعية بإثيوبيا، والتى تضمن تسهيل حركة التجارة بين البلدين، وحصول المصريين على مستحقاتهم المالية بدون معوقات إدارية.