"مالك" يوافق على إطلاق مبادرة جمعية بدر من أجل لم الشمل

قال المهندس علاء السقطى، رئيس جمعية مستثمرى بدر، إن حسن مالك رئيس لجنة التواصل بين رجال الأعمال ومؤسسة الرئاسة وافق على إطلاق مبادرة لم الشمل من أجل الاقتصاد المصرى دون النظر إلى الانتماءات الحزبية، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل التحرك بالمبادرة قريبا.
وأضاف السقطى، فى بيان صادر عن الجمعية اليوم، الأربعاء، أن لقاء الجمعية مع حسن مالك تطرق إلى مشاكل الاستثمار والصناعة فى المدينة بصفة خاصة ومشاكل الصناعة والاستثمار فى مصر بصفة عامة، حيث أكد أعضاء مجلس إدارة الجمعية أهمية لم شمل بين جميع تنظيمات الأعمال، وأن لا يكون هناك تفرقة بين المستثمرين وفقا للانتماءات السياسية والحزبية.
وأشار السقطى إلى تناول الإمكانات المتاحة بمدينة بدر وأهميتها لدفع حركة الاقتصاد المصرى فى الفترة المقبلة، ومنها تفعيل مشروع الميناء البرى بالكيلو 53 طريق مصر السويس والمخصص لاستقبال وسائل النقل الثقيل لتفريغ الواردات بالميناء، ثم إعادة تحميلها وتوزيعها داخل البلاد من خلال سيارات النقل الخفيف، ما لا يعوق حركة المرور داخل المدن وعدم الإضرار بشبكة الطرق داخل البلاد.
وطالب أعضاء الجمعية بضرورة تفعيل قرارات المحافظين السابقين، بعدم السماح بدخول الشاحنات الثقيلة إلى البلاد للاستفادة من الميناء البرى لصالح الصادرات والواردات المصرية، وعرض المستثمرون إمكانيات المدينة فى مجال إنتاج مهمات ترشيد الطاقة، وإمكانية الاستفادة منها، حيث يوجد بالمدينة عدد من المصانع ذات الجودة العالية فى هذا المجال.
وأوضح السقطى، أن الحوار تطرق أيضا إلى المنطقة الصناعية المخصصة لجمعية مستثمرى بدر بأثيوبيا، حيث اتفق مالك مع أعضاء الجمعية على إعادة صياغة التعامل مع المنطقة الصناعية لتكون مشروعا قوميا لكل الصناع فى مصر للاستفادة منه فى مجال التوسعات للمصانع، وزيادة التبادل التجارى بين مصر وإثيوبيا، خاصة مع استعداد الجانب الإثيوبى للتعاون مع مصر لتصدير الخامات إلى مصر مقابل الاستيراد للصناعات المصرية.
وأكد السقطى، أن مدينة بدر تتميز عن معظم المدن الجديدة بظهير حضارى أكثر من 1800 فدان، ويتوسطها الطريق الدائرى، ما يمثل فرصة كبيرة للتوسعات، وأن هناك مشاكل داخلية للمدينة فيما يتعلق بالبنية الأساسية والرعاية الصحية والمصانع المتعثرة التى انتهى حصر من قبل الجمعية وعددها 60 مصنعا.
وأوصى أعضاء جمعية مستثمرى بدر بأهمية استصدار قرار سيادى لإعطاء فرصه لتلك المصانع المتعثرة لإعادة جدولة ديونها للخروج من هذه الأزمة، وخاصة أن تلك المصانع تحتاج إلى المساندة لإزالة التعثر فى حدود من نصف مليون إلى مليون جنيه فقط.