حسن مالك يوافق على مبادرة "لم الشمل" لمستثمري مدينة بدر

أكد علاء السقطي - رئيس جمعية مستثمري بدر - أن لقاء أعضاء مجلس إدارة الجمعية مع المهندس حسن مالك - رئيس جمعية "ابدأ" اليوم الأربعاء، تناول مشاكل الاستثمار، والصناعه في المدينة بصفة خاصة، ومشاكل الصناعة، والاستثمار في مصر بصفة عامة، وأكد أعضاء مجلس إدارة الجمعيه أهمية "لم الشمل" بين جميع تنظيمات الأعمال بالمدينة، وألا يكون هناك تفرقة بين المستثمرين وفقا للانتماءات السياسية والحزبية.
وأشار السقطي إلى موافقة مالك على إطلاق مبادرة "لم الشمل" من أجل الاقتصاد المصري بغض النظر عن الانتماءات سيتم الإعلان عن تفاصيل التحرك فيها قريبا.
وتناول اللقاء الإمكانيات المتاحة بمدينه بدر وأهميتها لدفع حركة الاقتصاد المصري في الفترة القادمة، ومنها تفعيل الميناء البري بالكيلو 53 طريق "مصر- السويس" والمخصص لاستقبال وسائل النقل الثقيل لتفريغ الواردات بالميناء ثم إعادة تحميلها وتوزيعها داخل البلاد من خلال سيارات النقل الخفيف مما لا يعوق حركة المرور داخل المدن، وعدم الإضرار بشبكه الطرق داخل البلاد.
وطالب أعضاء الجمعية بضرورة تفعيل قرارات المحافظين السابقين، بعدم السماح بدخول الشاحنات الثقيلة داخل البلاد للاستفادة من الميناء البري لصالح الصادرات والواردات المصرية، وكذا عرض المستثمرين إمكانيات المدينة في مجال إنتاج مهمات ترشيد الطاقة وإمكانية الاستفادة منها حيث توجد بالمدينه العديد من المصانع ذات الجودة العالية في هذا المجال، ونوه الأعضاء على ضرورة وجود منظومة لقياس جودة السلع في مصر ترتبط بمعايير ومواصفات الجودة المصرية وليس وفقا للأسعار كما هو ساري حالياً.
وأوضح السقطي أن الحوار تطرق أيضا إلى المنطقة الصناعية المخصصة لجمعية مستثمري بدر بإثيوبيا، حيث اتفق "مالك" مع أعضاء الجمعية على إعادة صياغة التعامل مع المنطقة الصناعية لتكون مشروع قومي لكل الصناع في مصر للاستفادة منه في مجال التوسعات للمصانع وزيادة التبادل التجاري بين مصر وإثيوبيا، خاصة مع استعداد الجانب الإثيوبي للتعاون مع مصر لتصدير الخامات إلى مصر مقابل الاستيراد للصناعات المصرية.
وأشار إلى أن مدينة بدر تتميز عن معظم المدن الجديدة بامتلاكها ظهير حضاري أكثر من 1800 فدان، ويتوسطها الطريق الدائري، مما يمثل فرصة كبيرة للتوسعات.
وتطرق الحديث إلى حماية الصناعة المحلية، وكثرة المشاكل التي تعترضها في ظل تزايد حجم الواردات، وتطرق اللقاء أيضا إلى المشاكل الداخلية للمدينة من حيث البنية الأساسية، والرعاية الصحية، والمصانع المتعثرة وعددها 60 مصنعا، وطالبوا باستصدار قرار سيادي لإعطاء فرصة لتلك المصانع لإعادة جدولة ديونها.