سلطان: المعترضون على"السلطة القضائية" يرفضون الشورى كما رفضوا "الشعب"

قال عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، إن الاعتراضات على قانون السلطة القضائية ليست بسبب تفاصيله أو ما اقترحه، وإنما الاعتراض على مبدأ مناقشة مجلس الشورى للقانون، على الرغم من أنه مجلس تشريعيى ويحق له منافشة القوانين.
وأشار "سلطان"، خلال كلمته بمؤتمر جبهة الضمير السادس عصر اليوم السبت، أن اعتراض بعض القضاة على قانون السلطة القضائية لم يكن الاعتراض الأول، بل سبقه اعتراض من نادى القضاة خلال مناقشة مجلس الشعب السابق لقانون السلطة القضائية، مضيفا "أحد القضاة قال حينها أنه لن يقبل أن يناقش هذا المجلس- يقصد مجلس الشعب- القانون، بل وقال إنه لو كان يعلم أن المجلس سيأتى بهذه الوجوه لما أشرف على الانتخابات".
وتابع "هذا القاضى نفسه يريد أن يشرف على انتخابات، تأتى بنواب مزورين لتناقش قوانين مزورة، مثل أيام مبارك".
وأوضح أن ما يفعله مجلس الشورى الآن هو بحث المقترحات المقدمة بشأن مشروع قانون السلطة القضائية، والتى تعيده إلى ما كان عليه، لافتا إلى أن القضية لدى البعض هى ليست فى مناقشة تفاصيل مشروع قانون السلطة القضية، ولكن المطلوب ألا يتعرض مجلس الشورى للقانون.
وانتقد "سلطان"، ما جاء بخطاب نادى القضاة من رفض مناقشة مجلس الشورى لقانون السلطة القضائية بحجة أنه من القوانين المكملة للدستور، مشيرا إلى أن قانون انتخابات مجلس النواب هو أيضا من القوانين المكملة، مشددا على أنه من حق مجلس الشورى مناقشة قانون السلطة القضائية، مثل مناقشته قانون الانتخابات.
واستنكر ما جاء بخطاب نادى القضاة، من رفضه لمناقشة اللجنة التشريعية بمجلس الشورى لمشروع القانون، مؤكدا أن رفض النادى تدخل فى صميم عمل مجلس الشورى.
وأشار نائب رئيس حزب الوسط، إلى مقال المستشار ماهر سامى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا بالمجلة الدستورية، ورفضه للتطاول على القضاء، وتلميحه برفض مشروع قانون الانتخابات، متسائلا "هل سيتم اتخاذ إجراء مع كاتب هذا المقال"، لافتا إلى أن الجبهة ستظل فى حالة انعقاد دائم لمواجهة هذا التوغل.