قال عصام سلطان، القيادي بحزب الوسط، إن اعتراض القضاة على قانون "السلطة القضائية" لم يكن اعتراضا على تفاصيل القانون ولم يكن عن ميزة في القانون أو عيب، بل كان الاعتراض من حيث المبدأ حيث لا يجوز لمجلس الشورى المناقشة لهذا القانون. وتابع في المؤتمر الصحفي لجبهة الضمير الوطني المنعقد الآن: "غير مقبول أن يتم التدخل في أعمال السلطة التشريعية"، وتساءل سلطان: "هل ما نُشر في مجلة الدستورية على لسان المستشار ماهر سامي، نائب المحكمة الدستورية العليا، بشأن الهجمة على المحكمة يعني أن الحكم سيكون بحل مجلس الشورى، وهل سيتم اتخاذ إجراء مع كاتب هذه المقالة". ومن جانبه، أكد محمد البلتاجي، القيادي الإخواني وعضو جبهة الضمير الوطني: "نرفض كافة الاعتداءات على قضاة مصر، هناك من يحاول تصوير قانون السلطة القضائية على أنها "مجزرة للقضاء". وتابع: "ليس هناك صراع مع السلطة القضائية أو عموم القضاة ونرفض كافة الاعتداءات عليهم ولكن إصلاح منظومة أقامها مبارك لم تكن على أساس العدل، ولماذا لم تسحب الحصانة من قاضٍ تم إثبات أنه تلقي أراضٍ له، ونناشد القضاة ألا يكونوا جزءاً من منظومة تعمل على تعطيل مؤسسات الدولة". وقال إبراهيم يسري، رئيس جبهة الضمير الوطني، في المؤتمر الصحفي ذاته، "إن قضاء مصر شامخ ومستقل ولا يفكر أحد في انتهاكه أو المساس باستقلاله".*