حصاد الاقتصاد يكشف:الإعلان عن تطبيق "البطاقات الذكية" بشكل نهائى أول يوليو المقبل..وزارة التخطيط تصدر موازنة المواطن عقب اعتماد الموازنة العامة من الشورى..ومليار جنيه دعماً للمستفيدين من إحلال التاكسى

شهد الوسط الاقتصادى اليوم، الجمعة، عدداً من الأحداث الهامة كان أبرزها إعلان الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى، إنه سيتم تطبيق منظومة البطاقات الذكية بشكل نهائى فى أول يوليو المقبل، وهذا البرنامج مُعد منذ أكتوبر من العام الماضى، وتأخر تطبيقه بسبب الأوضاع السياسية والأمنية، وكان من المقرر تطبيقه بداية الشهر الجارى.
وأن استخدام البطاقات الذكية فى توزيع الطاقة البنزين والسولار يهدف إلى منع التهرب، منوهًا بأنه سيتم الإعلان عن المواعيد النهائية لاستلام هذه البطاقات خلال الأيام القادمة .
وأوضح العربى فى تصريحات صحفية، أن دعم مخصصات الطاقة وحدها فى الموازنة العامة للدولة يفوق ما ينفق على الصحة والعليم، مشيرًا إلى أنه وضع لا يمكن تجاهله وغير قابل للاستمرار.
وأضاف العربى، أن الحكومة لم تستقر حتى الآن على الموعد النهائى للبدء فى ترشيده، مشيراً إلى أن مخصصات الدعم فى الموازنة التقديرية ستتجاوز ال100 مليار جنيه حتى الآن مقارنة ب70 مليار جنيه تم إقرارها قبل رحيل حكومة الدكتور كمال الجنزورى.
كما قال عبد الفتاح الجبالى مساعد وزير التخطيط والتعاون الدولى، إن الحكومة قررت نشر بيان مبسط بالموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2013 - 2014 "موازنة المواطن"، يتضمن أبرز وأهم بنود الموازنة عقب اعتماد الموازنة بشكل نهائى من مجلس الشورى.
وأكد مساعد وزير التخطيط، أن موازنة المواطن وثيقة هامة من وثائق الموازنة العامة للدولة ويعتد بها عند تقييم مدى شفافية ووضوح الموازنة، وغالبا تصدر مع مشروع القانون وتتاح على موقع الحكومة أو الوزارة المختصة ويعاد تعديلها بعد الاعتماد من المجلس التشريعى للصدور مرة جديدة بالتعديلات، لإتاحة البيانات المختلفة عن موازنة الدولة.
وقد صدرت موازنة المواطن فى العام المالى 2010 - 2011 ولم تصدر خلال العامين الماليين الماضيين بسبب الظروف التى أعقبت ما بعد الثورة والتغييرات الحكومية المتعددة وغياب المجلس التشريعى .
وشهد أيضاً الوسط الاقتصادى الإعلان عن إعداد صندوق إحلال مركبات النقل الجماعى تقريرا للدكتور المرسى حجازى وزير المالية حول تطورات مشروع إحلال التاكسى ومدى ما تحملته الخزانة العامة من دعم وعبء مالى للمشروع، وأيضا ترتيبات توقيع بروتوكول تعاون للمرحلة الثالثة من المشروع بين وزارتى المالية والداخلية والبنوك التجارية الأربعة المشاركة فى المشروع وهى الأهلى ومصر والإسكندرية وناصر الاجتماعى وشركة مصر للتأمين والشركات المحلية المصنعة للسيارات.
وكشف التقرير عن استفادة مالكى التاكسى الأبيض والمقدر عددهم بنحو 41 ألف شخص بأكثر من مليار جنيه حتى الآن وهى قيمة المزايا والدعم المالى الذى تحملته الخزانة العامة منذ بداية المشروع فى أبريل 2009 وحتى فبراير2013، وهى تشمل 205 ملايين جنيه مقابل تخريد السيارات القديمة و343 مليون جنيه قيمة ضرائب المبيعات التى تحملتها الخزانة العامة بواقع 8300 جنيه فى المتوسط لكل سيارة و36 مليون جنيه قيمة الإعفاء الجمركى لمكونات السيارات المستوردة من الخارج بمتوسط ألف جنيه لكل سيارة و475 مليون جنيه تعادل قيمة الإعلان على جسم التاكسى الذى كان من المفترض ان يحصل عليه المستفيدين بالمرحلتين الأولى والثانية من شركة الإعلانات ونظرا لتعثر الشركة بسبب الأوضاع الاقتصادية تحملت الخزانة المالية هذا العبء بقيمة 33 ألف جنيه لكل سيارة تسدد علي60 شهراً بواقع 550 جنيه شهرياً.
وقال أمجد منير رئيس مجلس إدارة مشروع إحلال التاكسى، إن الخزانة العامة تحملت أيضا 36 مليون جنيه مقابل الفوائد الناتجة عن تأجيل الأقساط المستحقة على العملاء عن أشهر يناير وفبراير ومارس من عام 2011 إلى نهاية مدة القرض مراعاةً للظروف الاقتصادية التى مرت بها مصر عقب ثورة 25 يناير.
وأضاف أن الجهات الأخرى المشاركة فى المشروع قدمت أيضا مزايا أخرى مثل تقديم قرض للعميل من البنوك المشاركة بإجراءات ميسرة وبسعر فائدة مخفض يبلغ 6,25% سنوياً، و6% فى بنك ناصر مقابل سعر فائدة معمول به فى البنوك بسعر 8,5% سنوياً، بالإضافة إلى تأمين شامل على السيارات الجديدة ضد أخطار الحوادث والحريق والسرقة بسعر مخفض 3,25% سنوياً مقارنة بسعر 5% المعمول بها للسيارات الأجرة، وكذلك قيام شركات السيارات بتقديم تخفيضات على أسعار السيارات الجديدة بما يتراوح بين ألفين إلى خمسة آلاف جنيه.
وفى مثال عملى عن حجم الاستفادة المالية للمشروع أشار منير إلى أن تكلفة إحلال سيارة تاكسى قديم بسيارة من نوع هيونداى فيرنا تعمل بالبنزين، حيث يبلغ قيمة القسط الشهرى خارج المشروع 1972 جنيها فى حين يبلغ القسط بالمشروع شاملا التامين الشامل على السيارة 803 جنيهات فقط وبالتالى فان الفرق يبلغ 1169 جنيها شهرياً.
وأوضح منير، أن المثال السابق يوضح أن إجمالى قيمة الأقساط للقرض خارج المشروع تبلغ أكثر من 118 ألف جنيها وبالمشروع 48 ألف جنيها أى أن المشروع الذى ترعاه وزارة المالية يحقق وفرا بقيمة 70 ألف جنيها لمالك التاكسى الأبيض أى أن نسبة التخفيضات الممنوحة فى المشروع مقارنة بتكلفة الشراء بالتقسيط خارج المشروع تبلغ نحو 60%..
وأكد منير أن كل هذه الأرقام تؤكد أن الحكومة لم تقصر فى دعم مالكى التاكسى الأبيض دعما لمشروع قومى أسهم فى إبراز الوجه الحضارى للعاصمة ولإقليم القاهرة الكبرى وساعد على تشغيل قطاع الصناعات المغذية للسيارات بالكامل، وهذه المزايا تؤكدها أيضا المظاهرات التى يقوم بها مالكى التاكسى القديم للإسراع فى مراحل تنفيذ المشروع، وهو ما استجاب له الدكتور المرسى السيد حجازى وزير المالية وقرر فتح مرحلة ثالثة من المشروع بدء التقديم فيها من الشهر الماضى، ونستعد خلال أيام لتوقيع البروتوكول المنظم لقواعد الاشتراك فيها مع الأطراف المعنية.
ومن جانبه توقع علاء الزهيرى العضو المنتدب فى مجموعة "اميج" للتأمين، أن يشهد السوق المصرى تحركاً خلال المرحلة المقبلة خاصة بعد فترة ركود شهدها قطاع التأمين مؤخراً.
وقال الزهيرى، أن العميل هو أول المستفيدين من عملية المنافسة بين الشركات لأنه يضمن بذلك منتج جديد وله مزايا عديدة، مشيرا إلى إن السوق بدأ يتنسم الانتعاش خاصة فى ظل طرح وثائق تأمينية جديدة للعملاء، بجانب التنافس الملحوظ بين شركات التأمين فى السوق المحلى والسعى الجاد لاقتناص فرص، بالإضافة إلى السعى لتجديد وثائق تأمينية لعملاء مع تلك الشركات.
واستطاعت بعض الشركات خلال الفترة الأخيرة من التوقيع بشكل رسمى على وثائق جديدة والعمل على طرح وثائق تأمينية جديدة، وكان أخرها التوقيع رسميا على وثيقة تأمينية بين شركة اميج للتأمين وشركة جاسكو للبترول.
وأظهرت تعاملات البورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضى تسجيل المستثمرين المصريين نسبة 80.98 % من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 13.64 % والعرب على 5.38 %، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وسجل الأجانب غير العرب صافى بيع بقيمة 83.79 مليون جنيه هذا الأسبوع. بينما سجل العرب صافى بيع بقيمة 10.84 مليون جنيه هذا الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
جدير بالذكر أن صافى تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافى بيع قدره 307.22 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافى بيع قدره 475.98 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
واستحوذت المؤسسات على 51.38% من المعاملات فى البورصة وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 48.62 %، وسجلت المؤسسات صافى بيع بقيمة 46.12 مليون جنيه هذا الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وكشف تقرير أن أسعار الذهب فى السوق المصرية على مدار الأسبوع الماضى شهدت حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، فى محاولة لتصحيح أوضاعه عند مستوياتها مرة أخرى، بعد حالة الهبوط الشديد الذى شهدته الاسواق العالمية وتابعتها السوق المصرية والتى وصفها الخبراء فى سوق الذهب بانها لم تحدث منذ ما يقرب من 8 سنوات.
وتراجعت الأسعار لتكسر حاجز ال300 جنيه وتصل إلى حدود ال280 جنيهاً للجرام لعيار 21 على سبيل المثال، ليخسر الذهب محليا ما يعادل ال30 جنيها، بسبب الأسواق العالمية، حيث إن تراجع السوق العالمى بمتوسط وصل الى 55 دولارا تقريبا فى الأوقية، أدى إلى هبوط حاد فى جميع الأسواق.
وعلل وصفى أمين واصف رئيس الشعبة العامة للذهب فى الإتحاد العام للغرف التجارية، تراجع الأسعار، بسبب إعلان عدد من دول الاتحاد الأوروبى وفى مقدمتها قبرص بيع جزء من أصولها من الذهب فى الأسواق، مما أدى الى إنهيارات كبيرة فى الاسواق العالمية والمحلية، ووصل سعر جرام الذهب وقت اندلاع أزمة الاسواق العالمية الى 280 جنيها بعد أن كان ب 308 جنيهات.
إلا أن أسعار الذهب شهدت اليوم الجمعه نهاية تعاملات الأسبوع ارتفاعا فى الأسعار ليعود إلى معدلاته الطبيعية قبل الأزمة، ووصل إلى الخميس 312 جنيهاً، نتيجة ارتفاع الأسواق العالمية بقيمة 1%، ليصل سعر الأوقية إلى 1446 دولاراً، كما وصل سعر الجرام عيار 18 إلى 267.5 جنيه، إضافة إلى الجرام عيار 24 الذى بلغ 356.6 جنيه، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 2496 جنيهاً.
حصاد الحكومة.. "التخطيط" تصدر موازنة للمواطن.. و"التنظيم والإدارة" تبحث الهيكلة.. ووزير المرافق: نتأكد دائما من سلامة المياه..وزخارى تتابع توصيات "ملتقى سيناء"..و"المالية": مؤسسات دولية تترقب "الصكوك"
حصاد المطار: وصول 29 مصريا مرحلين من السعودية.. وضبط مصرى مطلوب "قضائياً".. وقائد طائرة يشتكى من أضواء الليزر بمصر الجديدة.. وإحباط محاولة تهريب 60 شريطا مخدرا داخل علبتين "مِشْ"