طالبت جامعة الدول العربية، المجتمع الدولى بكافة مؤسساته وأجهزته المختصة والمنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان، بضرورة التحرك الفورى للتصدى للعنصرية الإسرائيلية، وإرغام إسرائيل على الانصياع والالتزام بالشرعية الدولية ومواثيق حقوق الإنسان، لأن استمرار إسرائيل فى هذه الممارسات العنصرية سيدخل المنطقة فى حالة من التطرف والعنف، ولن تشهد المنطقة استقرارًا إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والمتصلة والقابلة للحياة وعاصمتها القدس. وأكدت الجامعة فى بيان لها ردا على إقرار الكنيست الإسرائيلى القانون العنصرى لمشروع قانون "يهودية الدولة" الذى يعد معارضة الدولة اليهودية مخالفة جنائية، أن مشروع هذا القانون يمثل دليلاً جديدًا على مدى عنصرية إسرائيل ومحاولتها لشطب حق الشعب الفلسطينى فى البقاء على أرضه، ومسح تاريخه وتراثه وإلغاء حق العودة للاجئين، كما أنه محاولة فاشلة من قبل إسرائيل للانقضاض على صمود وثبات فلسطينيى 48 على أرضهم. أضافت أن مشروع هذا القانون العنصرى ينتهك بشكل سافر أبسط مبادئ الحقوق الديمقراطية ويعد خروجًا عن كل المبادئ الإنسانية، كما أنه يمثل سلوكًا نموذجيًا للدولة العنصرية، ويعكس طبيعة العنف والاستهتار بالقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، كما يمثل تحديًا سافرًا لقرارات الشرعية الدولية وللقانون الدولى الإنسانى، خاصة اتفاقية جنيف الرابعة، ومحاولة لحرمان اللاجئين الفلسطينيين من حق العودة، ويهدد بالتهجير القسرى والطرد لفلسطينيى 48. وشددت على أن هذا القانون العنصرى يكشف الوجه القبيح للتطرف والعنصرية الإسرائيلية، ويثبت بما لا يدع مجالاً للشك انعدام أى إرادة سياسية أو رغبة حقيقية لدى الحكومة الإسرائيلية فى تحقيق سلام عادل وشامل، يستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومرجعيتها الثابتة. أشارت إلى أن إسرائيل هى الدولة الوحيدة فى هذا العالم التى ليس لديها حدود ولا دستور، وتفرض على الآخرين بالقوة المسلحة سياسات قهرية لا تعتمد على أسس الديمقراطية.