القمح الفاسد يثير الخلافات بين النواب والمسئولين

خلال زيارة لجنة الزراعة بالبرلمان لسفاجا..

شهدت زيارة لجنة الزراعة بمجلس الشعب اليوم، الخميس، إلى ميناء سفاجا لتفقد صفقة القمح الروسى المحتجزة، العديد من المشادات بين أعضاء مجلس الشعب والمسئولين، حيث اتهم النائب عبد الرحيم الغول رئيس اللجنة، الحكومة بعدم التنسيق فيما بينها، وأكد على وجود تضارب وتناقض بين الجهات المختلفة، سواء الهيئة العامة للسلع التموينية والجمارك والحجر الزراعى.
وقال النائب مصطفى بكرى، إن شحنة القمح الروسى تم الإفراج عنها يوم 25/4 بعد وصولها ب24 ساعة للميناء، فى حين أكد رئيس الحجر الزراعى أمام اجتماع لجنة الزراعة بمجلس الشعب أن الإفراج عن الشحنة تم فى 3/5، وقال بكرى إن كلام الحجر الزراعى يؤكد أن الهيئة العامة للسلع التموينية والصادرات اتخذت قرارات بالإفراج فى عدم وجود الحجر الزراعى.
وشهدت الزيارة عدم إجابة نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، عن عدد من الأسئلة التى أثارها النواب، مثل مدى مطابقة الصفقة للمواصفات، وهل هناك شهادة منشأ من وزارة الزراعة الروسية تفيد مطابقة الشحنة، وجاءت المفاجأة بأن شهادة الصلاحية قدمتها شركة أجنبية وسيطة وليست روسية.
وأشار بكرى إلى احتجاز شحنة أخرى مقدارها 56 ألف طن بميناء سفاجا لنفس المستورد، وهو أشرف العتال منذ عشرين يوماً لعدم مطابقتها للمواصفات، وتتحمل الهيئة العامة للسلع الغذائية تكاليف احتجاز الشحنة، حيث بلغت الغرامة 30 ألف دولار. فيما أكد رئيس الهيئة العامة للصادرات، عدم مطابقة صفقة القمح المحتجزة للمواصفات، واتهمه بانتظار القرار النهائى من اللجان المشكلة، واعترف رئيس الحجر الزراعى بوجود حشيش سام بالقمح.
وأبدى النائب عبد الرحيم الغول دهشته من تعامل الحكومة مع عدد من المستوردين، الذين يحصلون على الأموال والأرباح، ويقدمون القمح الفاسد، وحذر النائب حازم حمادى من خطورة تسرب القمح للمطاحن، وطالب باتخاذ الإجراءات لمنع هذا التسرب. ومن المتوقع أن تعقد لجنة الزراعة بالمجلس اجتماعها الأيام المقبلة مع المسئولين الحكوميين، للوقوف على آخر التطورات لهذا الملف لتقديم به تقرير للمجلس.