أعضاء ب"اتحاد المحامين" يتهمون "الزند" بزعزعة الأمن القومى للبلاد

تلقى النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، بلاغاً من أعضاء بالهيئة العليا لاتحاد محامين مصر، ضد المستشار أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة نادى قضاه مصر، يتهمونه فيه بارتكاب جرائم من شأنها المساس بالأمن القومى المصرى وتقويض سلطات الدولة والمساس باستقلاله.
ذكر البلاغ الذى حمل رقم 1020 لسنة 2013 بلاغات النائب العام، أن ما جاء بخطاب الزند من استدعاء للولايات المتحدة الأمريكية ضد النظام الحاكم فى مصر، خلال مؤتمر القضاة الأخير كلام فى غاية الخطورة حيث يمس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، ويعتبر سعيا لدى دولة أجنبية للقيام بأعمال عدائية ضد مصر، وكذا السعى لدى دولة أجنبية للإضرار بمركز مصر السياسى والدبلوماسى والاقتصادى والحربى، طلبا لمنفعة لنفسه ولغيره من التيارات المعارضة من دولة أجنبية للقيام بأعمال ضارة بالأمن القومى المصرى.
وقال البلاغ، إن الزند أذاع عمداً فى الخارج أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وهذا ما يؤدى إلى إضعاف الثقة المالية بالدولة وهيبتها واعتبارها، وهو ما يؤكد ويثبت أنه باشر نشاطاً من شانه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وأضاف البلاغ أن ما جاء بهذا الخطاب يعد تحريضا لدولة أجنبية على التدخل فى مصر، لدرجة أن رئيس نادى القضاة يقول بالحرف (أقول للرئيس أوباما (رئيس أمريكا) إن كنت تعرف ما يجرى فى مصر وساكت تبقى مصيبة وإن كنت لا تعرف فالمصيبة أكبر.
واعتبر مقدمو البلاغ أن هذا الكلام فى غاية الخطورة، وقد طالب الشاكون فى نهاية بلاغهم النائب العام بالتحقيق مع المشكو فى حقه وإحالته للمحاكمة الجنائية لارتكابه الجرائم لنصوص بالمواد 77، 77ب، 77د /1، 78، 80د، 82 أ من قانون العقوبات حيث تنص المادة 77 من قانون العقوبات ((يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمداً فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها)، وتنص المادة 77 ب على (يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر).