بلاغ للنائب العام للتحقيق فى اتهام شفيق للإخوان بالتسبب فى موقعه الجمل

تقدمت نورا على الفرا المحامية والمستشار القانونى لحركة مصر الحرة ببلاغ إلى النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود للتحقيق فيما تم سرده من وقائع حول تورط الإخوان فى موقعه الجمل، كما طالبت بسماع شهادة كل من الفريق أحمد شفيق المرشح لرئاسة الجمهورية والدكتور ممدوح حمزة واللواء حسن الروينى عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمسئول الأمنى الميدانى عن ميدان التحرير أثناء موقعة الجمل.
وأكدت فى بلاغها الذى حمل رقم 1703 بلاغات النائب العام أن برنامج ممكن على قناة CBC أثناء إجراء المذيع خيرى رمضان حوار مع الفريق أحمد شفيق المرشح لرئاسة للجمهورية وأثناء سؤاله عن موقعة الجمل أجاب: أن من كان على أسطح المنازل يلقون بالمولوتوف على المتظاهرين وصورتهم طائرات الهليوكوبتر التابعة للقوات المسلحة هم من المنتمين لأحد التيارات أو الجماعات الإسلامية، وأن أحد قيادات الجيش الميدانية تحدث وقتها مع قيادات فى جماعة الإخوان المسلمين (البلتاجى) وقال له: إنهم إن لم ينزلوهم من على أسطح المنازل سوف يضربون بالنار.
وأن من قام بإدخال من اقتحم السجون وساعد على الانفلات الأمنى أشخاص من حماس (فلسطين)، وأن ظروف الدولة وقتها والحالة الأمنية وظروف الثورة حالت دون تتبعهم، وأن من أدخلهم البلاد هو من أخرجهم بعد تنفيذ مهمتهم.
وتناولت عدة برامج تليفزيونية تلك الواقعة وبالأمس تمت مداخلة تليفزيونية مع الإعلامى وائل الإبراشى من الاستشارى العالمى الدكتور ممدوح حمزة، والمعروف مشاركته من بدايات الثورة بالأحداث، وقال إن أحد قيادات المجلس العسكرى أخبره أنه قال للشيخ صفوت حجازى إن عليه إنزال من على أسطح المنازل ورد أحد رجال الأمن أنه إن لم ينزلهم سيقومون بتصويب النار عليهم فأجاب الشيخ صفوت أنه سينزلهم.
وأشارت فى بلاغها أن نص المادة 77 من قانون العقوبات قد نصت على أن: "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 (ب): "يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع من يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر"، مادة 77 (د): "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم، وبالسجن المشدد إذا ارتكبت فى زمن الحرب كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى".
وطالبت فى بلاغها التحقيق فيما تم سرده من وقائع طبقا لنصوص القانون التى استندنا إليها أو وفقا لما تراه سيادتكم كتكييف قانونى صحيح للوقائع للوصول إلى الحقيقة والقصاص لدم الشهداء، حتى تهدأ النفوس المتأججة على أرواح شهداء ثورتنا، والتحقيق مع كل من يثبت علمه بتلك الأحداث أو كان لديه مستندات ولم يقدمها لجهات التحقيق وفقا لقانون العقوبات وبسماع شهادة كل من الفريق أحمد شفيق المرشح لرئاسة الجمهورية والدكتور ممدوح حمزة واللواء حسن الروينى عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمسئول الأمنى الميدانى عن ميدان التحرير أثناء موقعة الجمل.